ندرة الإسمنت وبطء الانجاز يرهنان البرامج السكنية بجانت

النشاط المقاولاتي لا يساير الطلب

تعاني البرامج السكنية الايجارية بالمقاطعة الإدارية جانت، بولاية إيليزي عديد من المشاكل الناجمة عن غياب التحكم في البرامج السكنية، لأسباب منها ضعف النشاط المقاولاتي.
وندرة مواد الانجاز خاصة مادة الاسمنت، وفق ما يعبر عنه المقاولون، وحتى صاحب المشروع ممثلا في ديوان الترقية والتسيير العقاري، وانتهى اللقاء الذي خصص لتقييم سير البرامج السكنية بمدينة جانت قبل يومين، بعدد من المعطيات، التي تكشف ضرورة تسريع البرنامج الجاري انجازه، ضمن السكنات العمومية الايجارية، التي تعد أهم صيغ السكنات المطلوبة من طرف الفئات الدنيا، حيث يجري حاليا انجاز في حدود 800 مسكن، بينها الجاري بها الانجاز بوتيرة أو أخرى، أولم تنطلق بها الأشغال، بينما توجد حصة ب190 سكن جاهزة للتوزيع، أو هي ستوزع بعد إتمام بعض الأشغال المرتبطة غالبا بالتوصيل بالشبكات، بينما تشترك أغلب الحصص السكنية الجاري بها الانجاز، في مصاعب ميدانية، ولعل أهمها، مقاولات الانجاز الموكل لها تجسيد البرامج ميدانيا، حيث توصل اللقاء المنظم بهذا الشأن، والذي أشرف عليه والي الولاية إلى أن توزيع السكنات على المقاولين، بحصص كبيرة بين 40 أو 50 مسكنا، تسبب في رهن البرنامج، بسبب ضعف إمكانيات المقاولين في أغلب الحالات، وفي حالات أخرى بسبب ضعف التزوّد بمادة الاسمنت من المؤسسة العمومية للاسمنت، بينما اعتبر منح المقاولات كل تلك الأعداد من السكنات لانجازها بالمنطقة، سياسة خاطئة، خاصة مع ضعف إمكانيات أغلب المقاولين، ما يتوّجب معه إعادة النظر في هذا الأمر، من خلال توزيع السكنات بأعداد قليلة بين 2 إلى 5 سكنات لكل مقاول للإسراع في الانجاز.
وفيما هذه وضعية السكن الاجتماعي الإيجاري، لم تعرف المنطقة ومسؤوليها مصير برنامج "عدل" الذي لم يتجسد على أرض الواقع بسبب غياب معطيات عن البرنامج، ناهيك عن أن يتحول إلى برنامج سكني ميدانيا.
وليس نمط السكن العمومي الايجاري وسكنات "عدل" الغائبة بالمنطقة، وحدها من يعاني من ضعف الانجاز أو غيابه مطلقا، بل حتى برنامج السكن الريفي، والذي يعرف حالة من التخبط أحيانا، حيث غالبا ما تعيد المصالح الإدارية على مستوى الولاية، عرقلة البرنامج للبلدية، خاصة بالنسبة للمعالجة الإدارية للملفات، بسبب ضعف التحكم، فيما لا تعفي تلك الاعتبارات، مسؤولية قطاع التعمير والبناء والسكن من المسؤولية، خاصة وأنها المعنية بإنجاز الدراسات والمخططات الخاصة بالمجمعات السكنية المخصصة للبناء الريفي، حيث لا يزال الكثير من المستفيدين من مقررات الاستفادة من السكن الريفي دون قطع أرضية، لانجاز سكناتهم.