32 ألف قرار استفادة مسبقة من السكن بولاية تبسة

أحصت ولاية تبسة 32 ألف ملف معني بالاستفادة من السكن وذلك عبر 28 بلدية بالولاية، حيث وجهت لهؤلاء قرارات تؤكد للمعنيين أن ملفاتهم مستوفية للشروط ومعنية بالسكن فيما لم تحدد لهم تاريخ هذه الاستفادات، وكانت الولاية قد ألزمت رؤساء الدوائر في وقت سابق بدراسة جميع الملفات وغربلتها والرد على أصحابها قبل نهاية سنة 2013،حيث توجت العملية بدراسة وغربلة أكثر من 56 ألف ملف بعضها يعود لسنوات، واستبعدت لاحقا الملفات التي ثبت استفادة أصحابها من مساكن أو قطع أرضية أو تحصلوا على إعانات في اطار البناء الريفي، وتضم بلدية تبسة الحصة الأكبر في عدد المعنيين بهذه الاستفادة بحوالي 9 آلاف ملف من بين 12444 ملف تم ايداعها في السنوات الأخيرة ونشير إلى أن الاعلان عن تلك قوائم المستفيدين قد خلف حالة من القلق لدى سكان ونزة، وفي هذا السياق باشرت لجنة التحقيق التي أمر والي الولاية بتشكيلها نهاية شهر ديسمبر الماضي عقب اندلاع احداث الشغب بهذه المدينة عملها، حيث تمكنت إلى غاية أمس من دراسة أكثر من 235 ملفا من ملفات السكن القاطنين بحي الظلمة.
وكانت السلطات المحلية قد حددت 70 الف وحدة سكنية في مختلف الانماط السكنية للانجاز وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة في إطار البرنامج الخماسي الممتد من سنة 2014 إلى عام 2019، وتوزعت الحصة السالفة الذكر على مختلف الانماط السكنية، بحيث يحتل السكن الإيجاري المرتبة الاولى ب 24 ألف وحدة، وقدرت حصة الولاية خلال المخطط الجديد من السكن الريفي بحوالي 15 ألف وحدة، كما سيتم ترميم حوالي 16 ألف سكن من المساكن القديمة، فضلا عن إعادة الاعتبار للعمارات القديمة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري وغيرها من الانماط السكنية، وأشارت المصادر ذاتها إلى انه تم إعداد دراسات تقنية في هذا الشأن لتجسيد مختلف هذه الانماط والعمل على توفير العقارات والمساحات الارضية التي ستشيد عليها هذه المشاريع، كما راهنت السلطات على خلق أقطاب ومدن جديدة للتخفيف على المدينة العتيقة، بحيث اختيرت مناطق تتوسط الحمامات وتبسة وكذا بولحاف الدير وتبسة لخلق هذه المدن والتجمعات السكنية الجديدة.