فوضى وتخبط وسط أصحاب ملفات السكن الريفي بجانت

إتهامات بغياب تسيير جدي وناجع للملف

يظل عشرات أصحاب ملفات السكن الريفي، على مستوى بلدية جانت، يعيشون وسط حالة من التخبط، والضبابية حيال استفادتهم من إعانة الدولة الموجهة لبناء سكن ريفي، بعد الاستفادة المقدرة ب1مليون دينار الممنوحة بموجب هذا البرنامج.
وقد رصدت وتلقت"الشروق" عشرات الشكاوى، لحالات خاصة بأصحاب ملفات لم يعرفوا حتى مصير ملفاتهم، على مستوى المصلحة المعنية بتسيير برنامج السكن الريفي ببلدية جانت، حيث تتقاذف عدد من المصالح، مودعي ملفات طلب الإعانة، ويجمع الكثير من هؤلاء، على أن هناك خلل حقيقي في تسيير ملف السكن الريفي ببلدية جانت، حيث يضطر عدد من هؤلاء للتنقل إلى غاية مدينة إيليزي، لمعرفة مصير ملفاتهم على مستوى مديرية السكن بالولاية، أو على مستوى صندوق السكن بالولاية، غير أنهم يعودون وهم يجرون ذيول الخيبة، بعد أن تقنعهم المصالح المذكورة، بأن ملفاتهم لا توجد على مستوى تلك المصالح، حيث كشف عدد من المستفيدين أن بلديتهم الوحيدة التي تعرف مشاكل مع المديرية المعنية، أو قد تعرضت للتعطيل على مستويات دنيا، ممثلة في الغالب بمصالح بلدية جانت وفق شكاوى هؤلاء، بينما يعجز عدد آخر من هؤلاء عن تفسير غياب معلومة مقنعة لفائدة عدد معتبر من أصحاب الملفات، فيما توجد بين هؤلاء حالات لمواطنين لم يجدوا حتى ملفاتهم، رغم حيازتهم على وصولات تسليم الملف، ما يؤكد أن عددا من تلك الملفات تكون قد ضاعت، وسط الفوضى والتخبط التي يعرفهما تسيير الملف.
وبخصوص هذا الملف، لم تتأكد وسط المعنيين بإعانة السكن الريفي، حقيقة ما يتم تداوله، بخصوص تجميد تسلّم الملفات الجديدة على مستوى البلديات، إلى غاية الانتهاء من معالجة الملفات السابقة، والتي استفاد أصحابها من الشطر الأول من الإعانة، ولم يباشروا عمليات الانجاز، أوحالات لعدد من المستفيدين، والذين لا يحوزون حتى عقارات تمكنهم من تجسيد إعاناتهم، وهي الشائعة التي نفاها والي إيليزي، خلال آخر لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني، والذي نفى استصدار أي تعليمات بهذا الشكل، وأمام هذه الحالة، يطالب المعنيون من أصحاب ملفات طلب إعانة السكن الريفي بمدينة جانت، بضرورة إضفاء شفافية أكبر على تسيير هذا الملف، وإعطاء المعلومة للمعنيين حول ملفاتهم، وإعادة النظر في نوعية تسيير الملف على مستوى المصلحة المعنية، والتي يسيرها أعوان وشباب من أصحاب التوظيف المؤقت، على غرار الإدماج، ما يجعل التحكم في تسيير هذا الملف، يتطلب إلزام المصالح المعنية على مستوى بلدية جانت، بجدية أكبر لإخراج المواطنين من حالة التخبط، والفوضى التي عبروا عنها مرارا وتكرارا حيال استفادتهم، من إعانات الدولة الموجهة للبناء الريفي.