كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية الأربعاء بالعاصمة أن القطاع بصدد مراجعة الإجراءات المتخذة في مجال الكفالة وإعادة النظر لجعلها “أكثر نجاعة”. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني لإطارات القطاع أن إعادة النظر في الإجراءات الحالية المتخذة في مجال الكفالة يتعلق لاسيما بآليات تقديم الملف مع التركيز على المتابعة المستمرة لفائدة الطفل الذي يتم وضعه في إطار الكفالة. وأشارت الدالية إلى بعض التحديات التي يتم مواجهتها في مجال الكفالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال اليتامى المصابين بإعاقات، حيث ترفض العائلات المعنية التكفل بهذه الشريحة من الأطفال. وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يسعى إلى رقمنة كل المعطيات الخاصة بالفئات الهشة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بغية ضبط مختلف بطاقيات المستفيدين من المساعدات بهدف توجيهها إلى مستحقيها علاوة على تبسيط إجراءات الاستفادة من مختلف برامج العمليات التضامنية مع تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المجال الاجتماعي وفتح الاستثمار للقطاع الخاص. وبخصوص مساهمة قطاع التضامن، في محاربة البطالة والإدماج المهني، ذكرت الوزيرة بآليات جهاز القرض المصغر الموجه إلى مختلف شرائح المجتمع الراغبة في خلق مشاريع مصغرة، لاسيما حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من معاهد ومراكز التكوين المهني إلى جانب النساء الماكثات في البيت والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي السياق كشفت أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت 849.570 مستفيدا من القرض المصغر في اطار تمويل المشاريع منذ سنة 2005 سمحت بخلق أزيد من مليون منصب شغل دائم. وأضافت الوزيرة أن “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني” ساهم في عدة إعانات وعمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة، على غرار المساعدات المبرمجة في شهر رمضان والإقامات التضامنية الصيفية، والتضامن المدرسي، والإسعافات الاستعجالية، وتوفير وسائل نقل للمناطق النائية والمحرومة.