أهمية جعل ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين فاعلين في التنمية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية جعل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين فاعلين في حركية التنمية.
وأوضحت الوزيرة لدى اشرافها على اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين أنه قد آن الأوان لجعل الأشخاص المعاقين "من مستفيدين من حركية التنمية إلى مشاركين فاعلين".
و في هذا السياق أضافت السيدة مسلم أن "اخراج هذه الفئة من دائرة الهشاشة هو تقوية للمجتمع والدولة وتأكيد للتلاحم الاجتماعي المنشود".
ولدى تطرقها إلى بعض الاجراءات المتخذة في مجال التكفل بالمعاقين أشارت الوزيرة إلى أن رسم السياسات وضبط البرامج يقوم على "أسس علمية" مبرزة أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لادراج محور الاعاقة في الاحصاء العام للسكان انطلاقا من سنة 2018.
وأكدت أنه يجري حاليا اعداد "دليل سلم الاعاقة" وكذا وضع اللمسات الأخيرة للقاموس الجزائري للغة الاشارة الذي هو في مرحلة الطباعة إلى جانب وضع أسس خطة وطنية شاملة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد.
وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى أنه يجري حاليا فتح قسم للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد في كل مؤسسة متخصصة بالمعاقين تابعة لقطاع التضامن الوطني.
وأبرزت السيدة مسلم أنه تم لحد الآن ادماج ما يزيد عن 4.000 طفل مصاب باعاقات ذهنية في هذه الأقسام لاعطائهم كل الرعاية المتخصصة من بين 9.000 طفلا كانوا مسجلين في قائمة الانتظار خلال السنة الماضية.
وأضافت السيدة مسلم أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية على ادماج الأطفال المصابين بالاعاقات الذهنية الخفيفة في الوسط المدرسي العادي مضيفة أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن القطاعين لمتابعة الحالات والنقائص التى قد يتم تسجيلها لمعالجتها.
وأكدت الوزيرة أن قطاعها يدعم الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالاعاقة و على راسها المتخصصة في الاعاقة الذهنية بموارد بشرية ومالية كمساعدات لفتح مراكز متخصصة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالاعاقات.
وعلى صعيد آخر نوهت السيدة مسلم ببعض الخواص الذين طالبوا وزارة التضامن الوطني أن تمنحهم فرصة المساهمة إلى جانب مجهودات الدولة في عمليات "فتح مراكز متخصصة للتكفل بالفئات الهشة ومؤسسات للادماج المهني للمعاقين".
وتطرقت الوزيرة إلى السياسات الوطنية للتكفل بمختلف الشرائح المحرومة من بينها فئات المسنين والمرأة الريفية والمعاقين والمطلقات من الفئات الهشة إلى جانب برامج الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وأجهزة وكالة التنمية الاجتماعية التى تساهم في الادماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.