يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة

أكدت بشأن قانون المرور، للقناة الإذاعية الأولى، قواسمية :
مشروع قانون المرور الجديد قيد الدراسة ووزارة الداخلية على استعداد للنظر في مجمل الملاحظات والتحفظات
أكدت السيدة حسيبة قواسمية، نائبة مدير حركة المرور عبر الطرق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن مشروع قانون المرور الجديد جاء استجابةً حتميةً للارتفاع المقلق في عدد حوادث المرور المسجّلة في الجزائر، والتي أسفرت، خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2025، عن أكثر من 31 ألف جريح وما يفوق 3 آلاف قتيل.
وأوضحت السيدة قواسمية، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، المعروضة حاليًا للنقاش على مستوى مجلس الأمة بعد المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، هي ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية، على غرار مصالح الدرك الوطني، والأمن الوطني، وقطاع العدالة، كلٌّ في مجال اختصاصه، بهدف إثراء النص وجعله أكثر واقعية ونجاعة.
وأضافت قائلة: "السياسة الوطنية للسلامة المرورية تقوم على عدة محاور، تشمل التربية المرورية، والتحسيس والتوعية، والتكوين، وصولًا إلى منظومة الردع القانوني"، مؤكدة أن الهدف يتمثل في بناء إطار قانوني متكامل يساهم في الوقاية من حوادث المرور وضمان طرقات أكثر أمانًا.
وتابعت: "لجنة عمل متعددة القطاعات الوزارية ساهمت في إعداد النص، اعتمادًا على التجارب الميدانية والمعايشة اليومية للواقع المروري، من أجل التصدي لحوادث الطرق بكل الوسائل القانونية والتقنية الممكنة".
كما أوضحت ضيفة الإذاعة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى فرض احترام قواعد حركة المرور من قبل مستعملي الطرقات، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدراج التكوين كأولوية، واعتماد الأنظمة الرقمية في جمع ودراسة وتحليل البيانات، ضمن رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة.
وفي ردّها على الجدل المثار حول بعض أحكام المشروع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة قواسمية أن النص يتضمن 190 مادة موزعة على عدة أبواب، تتعلق بقواعد المرور، وشروط الحصول على رخصة السياقة، والسياقة المهنية، والشروط الإدارية والتقنية للمركبات، إضافة إلى إجراءات المعاينة وأحكام الردع.