رهان على دعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين بعين الدفلى

في ظل التسهيلات الكثيرة وتهيئة المناطق الصناعية

تتوفر ولاية عين الدفلى على إمكانيات هامة قد تؤهلها لتكون قطبا إنتاجيا وخاصة في الميدان الفلاحي، يساعدها في ذلك موقعها الجيد بين ولايات الغرب والوسط من الوطن وتوفرها على شبكة طرقات تربطها بالجنوب والشرق والغرب والساحل فضلا عن عبور الطريق السيار بها على امتداد أكثر من 100 كلم انطلاقا من العطاف غربا إلى بومدفع شرقا، كما أنها توفر لقاصديها من المستثمرين الأوعية العقارية الكافية على مستوى المناطق الصناعية بكل من عاصمة الولاية بالناحية الوسطى وبومدفع والحسينية بالجهة الشرقية، وتيبركانين بالواجهة الغربية منها.
تتطلع السلطات المحلية لرفع التحدي من خلال جلب مشاريع استثمارية في ظل توفير كل المستلزمات من تهيئة للمناطق الصناعية وتزويدها بكل الشبكات الضرورية ناهيك عن التسهيلات الإدارية للمعنيين بهدف تنشيط الحركية الاستثمارية بشكل عام، وفي هذا السياق كشف مدير القطاع أنه تم اعتماد 244 مشروع منذ سنة 2011 أي بعد بداية تنفيذ القانون المنظم للعملية الصادر في 2008، وقد خصصت لتلك المشاريع مساحة بلغت 254 هكتار بغلاف مالي فاق ال 100 مليار دج.
ومن المتوقع أن تخلق تلك المشاريع ما يربو عن 18 ألف منصب شغل لفائدة الشباب البطال خاصة منها 64 من المائة مخصصة للتصنيع و33 من المائة مخصصة للخدمات، وستكون جل المشاريع الصناعية مخصصة للتحويل في ظل توفر ولاية عين الدفلى على أرقام هامة من حيث الإنتاج في مختلف المواد الغذائية حيث تشكل تلك المشاريع عامة 31 من المائة من بين المشاريع الصناعية تليها تصنيع المواد البلاستيكية والكيماوية بنسبة تبلغ 20 من المائة ثم الصناعات الحديدية والميكانيكية والكهرباء بنسبة 19 من المائة فمواد البناء ب 11 من المائة، وبغية فسح المجال واسعا للاستثمار في الولاية خصصت الجهة المعنية 14 منطقة للنشاطات منها 4 مناطق صناعية صغيرة ومنطقتين كبيرتين بكل من عاصمة الولاية وبومدفع حيث بلغت المساحة الإجمالية لتلك المواقع 300 هكتار جديدة إضافة إلى 221 هكتار كمساحة جديدة تم تخصيصها لذات الغرض، وتتوفر عين الدفلى في الوقت الراهن على 64 وحدة تشكل النسيج الصناعي بالولاية منها 48 وحدة تابعة للخواص لضمان تشغيل 4 آلاف و200 عامل، بينما يكون أغلب تلك الوحدات الصناعية مختصة في مواد البناء بنسبة 21 من المائة والصناعات الغذائية بنسبة 19 من المائة، بينما يتم تركيز كل الجهود لقلب المعادلة من خلال تشجيع الصناعات الغذائية في ظل توفر الولاية على منتج فلاحي وحيواني هام.
من جهة أخرى تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 12 ألفا و500 في امتصاص البطالة المتفشية في أوساط الشباب، حيث تستقطب 47 ألفا منهم في الوقت الراهن، غير أن تلك المؤسسات تسيطر على عناوينها الخدمات بنسبة 68 من المائة فيما تكون مؤسسات الأشغال غير متجاوزة لرقم 16 من المائة بينما تشكل محطات الخدمات ومجالات أخرى النسبة المتبقية أي 11 من المائة.
وإن كانت عين الدفلى لم تحظ بالاستفادة من مشاريع كبيرة لاستقطاب اليد العاملة من خلال تجسيد مشاريع لإنتاج السيارات أو الإسمنت على سبيل المثال حيث تعود تلك المهام للجهات المركزية واعتبارات أخرى وطنية فإن الاستثمار بدأ يعرف انتعاشا في الآونة الأخيرة نتيجة توفر العقار عبر كافة المناطق الصناعية وخاصة بالمنطقة الشرقية، ومن شأن عين الدفلى أن تكون قاعدة خلفية للمناطق الصناعية الكبرى بكل من ولايتي البليدة والشلف المجاورتين، ناهيك عن توفرها على شبكة طرقات هامة ومرور خط السكة الحديدة على امتدادها فضلا عن الطريق الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريرج مستقبلا ناهيك عن الحرص الشديد المكثف والمتابعة اليومية للمسؤولين المحليين ميدانيا لوضعية الاستثمار، وتفاصيله الدقيقة على الأرض من خلال متابعة فتح الطرقات والمسالك وجلب الكهرباء والماء والغاز وكل المتطلبات باعتبار تلك المتطلبات ضرورية ومتضمنة من البداية في الدراسة التقنية لكل منطقة صناعية، وبالنظر لهذه المعطيات فإن المجال مفتوح لكافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال تكريس العمل الميداني دون الاكتفاء بالاطلاع عليه على الورق، وهو ما شهد به عديد المستثمرين الذين اتصلت بهم “الشروق”، حيث أكد اغلبهم على التسهيلات التي منحتها لهم الإدارة المعنية.