التأخر في تهيئة العقار الصناعي يرهن تجسيد المشاريع الإستثمارية

لجنة المجلس الولائي : معظم المشاريع غير مربوطة بمختلف الشبكات ومقر لشركة بالمنطقة الصناعية ببلدية عاصمة الولاية يستعمل الحفر لإنعدام الصرف الصحي
والي الولاية : عراقيل تقنية حالت دون التقدم في أشغال التهيئة ، وهناك من السكان من يعترض على الإستثمار.
يعاني قطاع الإستثمار في ولاية عين الدفلى من جملة من المشاكل والإختلالات حالت دون إنطلاق العديد من المشاريع الإستثمارية المعتمدة وذلك لأسباب تقينة وإدارية ،..وأفاد تقرير حديث لمديرية الصناعة والمناجم بأنه من بين 649 ملف ، تمت دراسة 500 ملف ، تم قبول منها 211 ملف ، لم يدخل حيز الخدمة سوى 6 مشاريع إستثمارية فيما سيتجسد 21 مشروعا آخر في المرحلة المقبلة .
من جهتها ، لاحظت لجنة التنمية المحلية والتجهيز والإستثمار والتشغيل التابعة للمجلس الولائي خلال خرجاتها الميدانية تحضيرا لملف الإستثمار الذي عرض على أشغال الدورة الصيفية ،.. أن معظم المشاريع الإستثمارية الموجودة حيز الخدمة بمناطق النشاطات السبع الموزعة على بلديات خميس مليانة والعطاف وبومدفع والحسينية وعين التركي وتيبركانين بمساحة إجمالية تقدر ب 164 هكتار ، لم يتم إيصالها بشبكات البنية التحتية بما في ذلك الهاتف والأنترنت وضرب التقرير مثالا على ذلك مقر لشركة تسيير بالمنطقة الصناعية ببلدية عاصمة الولاية لم يتم ربطه بقنوات الصرف الصحي بحيث لجأ مسيروه لإستعمال الحفر . من جانبه ، اعترف والي الولاية السيد كمال عباس ، بالتأخر المسجل في تهيئة العقار الصناعي سيما بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية بومدفع التي وصفها بالمشؤومة بسبب تعدد العراقيل التقنية التي واجهت عملية تهيئتها من بين ذلك وجود سكنات ومرافق وحتى الإصطدام بشبكة الغاز الطبيعي داخل العقار الصناعي ، ناهيك - يضيف الوالي – عن تعيين قطع استثمارية بمنحدرات على مستوى المساحة المخصصة لتوسعة المنطقة الصناعية المقدرة ب193 هكتار ،.. وأكد الوالي أن الإستثمار لا يمكن حصره في قطعة أرض تمنحها الدولة لمستثمر ، بل هو ثقافة يجب أن تترسخ لدى الجميع بما في ذلك السكان ، وذلك في إشارة لسكان إحدى دواوير بلدية جليدة الذي اعترض بعضهم على انطلاق مصنع للدواجن الذي اكتمل ، وعجز صاحبه عن استغلاله بسبب رفض آهالي المنطقة بحجة الإضرار بالبيئة ، وهنا دعا المسئول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية إلى ضرورة تدخل مختلف فعاليات ومؤسسات المجتمع بما في ذلك الأعيان والأئمة وحتى شيوخ الزوايا لإقناع المعترضين على تجسيد المشاريع الإستثمارية بالعدول عن مثل هذه التصرفات وذلك بعد فشل كل المساعي الإدارية .