أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بالشروع في برمجة دروس "التقوية" لفائدة التلاميذ ضعيفي المستوى خارج التوقيت المدرسي، وذلك أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، بغية تحقيق تكافؤ في المستوى بين المتعلمين والرفع في نسب النجاح في الامتحانات المدرسية الرسمية. وأوضحت مديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية، في منشور صدر عنها بتاريخ 14 أكتوبر الجاري حامل للرقم 247، حول موضوع "وضع جهاز دائم للمعالجة في إطار مشروع المؤسسة"، بناء على المنشور الإطار للسنة الدراسية 2018/2019، رقم 1053، أوضحت أن مديري المتوسطات والابتدائيات ملزمون بالتدخل لتحسين مستوى التلاميذ الذين أظهر التقويم صعوبات في تحصلهم المعرفي أو المنهجي سواء أثناء السنة الدراسية أو بعد انتقالهم إلى مستويات أعلى، خاصة بين الأطوار المفصلية "السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط"، والتي كثيرا ما يسجل فيها عدم تجانس ملامح المتعلمين، من خلال وضع "جهاز" عمل دائم تحت مسؤولية مدير المؤسسة للتكفل بمعالجة الصعوبات التي يعاني منها المتعلم وسد الثغرات، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق "التكافؤ" المعرفي بين كافة التلاميذ ويحد في نفس الوقت من التسرب الرسوب والتسرب المدرسي، على اعتبار أن الموسم الدراسي الفارط 2017/2018، قد شهد نسبة رسوب عالية خاصة وسط تلاميذ السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، الأمر الذي دفع بالوصاية إلى استحداث ما يعرف "ببروتوكول تنفيذ ترتيبات الإعادة" الذي تضمن شروطا تعجيزية لتحقيق إعادة إدماج المفصولين من الدراسة نظرا لعددهم الكبير على المستوى الوطني. وأمرت الوزارة الوصية، حسب نفس المنشور، مديري الابتدائيات والمتوسطات، بإدخال تعديلات على "جداول التوقيت" الخاصة بالأساتذة، من خلال الاستعانة بساعات خارج التوقيت المدرسي أي أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، لتقديم دروس التقوية والمعالجة لفائدة التلاميذ ضعيفي المستوى في مواد يتم تحديدها بصفة مسبقة، شريطة توفر عديد من العناصر أبرزها إشراك أعضاء الجماعة التربوية "أساتذة ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي وممثلو الأولياء والتلاميذ" في إعداد خطة عمل باستغلال كل الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها المؤسسة، إلى جانب تشخيص الصعوبات من طرف الفريق التربوي للمؤسسة سواء من خلال تحليل نتائج التقويم التحصيلي أو استغلال جداول المكتسبات القبلية للأطوار المفصلية وهو الأمر الذي يسمح بتصنيف التلاميذ حسب طبيعة الصعوبة من جهة وتحديد طبيعة المعالجة من جهة أخرى. وكذا استعمال الأدوات المناسبة على غرار بطاقات المعالجة المنجزة لهذا الغرض لمختلف المستويات التعليمية وتقييم وتحليل درجة تحسن مستوى التلاميذ المعنيين بالمعالجة. وأكدت الوصاية أن المعالجة البيداغوجية ترمي إلى تحقيق بعدين، كون الأمر يتمثل في معالجة الصعوبات التي لا يمكن التكفل بها أثناء التعلمات والبعد الثاني يتمثل في تحقيق التجانس بين مختلف ملامح المتعلمين في الأطوار المفصلية، داعية من الميدان إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة في المنشور الوزاري.
