زمالي: صندوق التقاعد يعاني عجزا بقيمة 58 ألف مليار

توعد بعقوبات ردعية ضد المتهرّبين..

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن 43 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن صندوق التقاعد سجل عجزا ب 580 مليار دينار، مستبعدا في نفس الوقت مسح ديون المستفيدين من مشاريع "أونساج".
وقال الوزير إن التصريحات التي أدلى بها سابقا حول مرضى السكري، تم فهمها بالشكل الخاطئ، مجددا تأكيده أنه من واجب الدولة التّكفل بمرضى السكري، وكافة الأمراض المزمنة مهما كانت الظروف والتّكاليف، وعاد زمالي إلى ظروف وحيثيات التصريح قائلا إنه جاء كرد على انشغالات أحد ممثلي جمعيات مرضى السكري بخصوص قيام مصالح الكناس بمنح علبتين من شرائط قياس السكري لكل مريض، وتابع أن جوابه تمثل في أن مصالح الضمان تهدف بقرارها إلى احترام وصفة الطبيب.
وأشار زمالي، لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، أمس، إلى أن الحديث عن التزايد المفرط والخطير في النفقات والتعويض لا يعني التراجع عن حق العلاج أو نحن نتصدق على المرضى، داعيا المرضى والمواطنين إلى الحفاظ على هذا المكسب واستغلاله برزانة وحكمة.
وأقرّ وزير العمل بوجود عجز في صندوق التقاعد قدر ب 580 مليار دينار (58000 مليار سنتم)، مرجعا ذلك إلى أن عدم التصريح بالعمال وعدم التوازنات في منظومة التقاعد وراء تسجيل هذا العجز، مؤكدا في نفس السياق أنه تم تسجيل 43.21 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما يخلق مشاكل أثناء التقاعد، خاصة أن أغلبية العمال ليس لديهم تقاعد، أو البعض الآخر لديهم معاش قليل جدا، وأضاف المسؤول ذاته أن المشرع الجزائري سن قوانين ردعية لعدم التصريح بالعمال، لإجبار الناس على المشاركة في الضمان الاجتماعي.
ونفى الوزير بشكل قطعي أي إمكانية لمسح ديون "أونساج"، بما أن أغلبية المشاريع سجلت نجاحا وتطورا بدليل أن 85 بالمائة من المستفيدين سدّدوا ديونهم، مذكرا بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من 2017 إلى 2018 بالنسبة إلى الشباب الذي يواجه صعوبة في التسديد، أثمرت بتسديد جزء منها.
وبخصوص الشباب الذين رفضوا تسديد الديون فقد تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، خاصة أولئك الذين حولوا الأموال عن وجهتها الحقيقية وهم ينتظرون قرارات القضاء.