تسجيل 400 ألف خطأ في أوراق إجابات التلاميذ في الإمتحانات الرسمية

بن غبريط ترافع لأجل الاستمرارية في الإصلاحات.. وتعلن:

كشفت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، عن إحصاء 400 ألف خطأ ورد في أوراق إجابات التلاميذ في الاختبارات الفصلية والامتحانات المدرسية الرسمية خاصة النحوية واللغوية منها، الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى "بدائل بيداغوجية" لتحسين مستوى المتعلمين خاصة في الرياضيات، مؤكدة على ضرورة استكمال مسيرة الإصلاحات التربوية مهما تعددت السياسات الانتمائية والإيديولوجية.
وأوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع، خلال الكلمة التي ألقتها خلال أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته الوزارة بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان، حول قطاع التربية الوطنية، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أوضحت أن مسيرة الإصلاحات التربوية التي شرع فيها منذ سنة 2003، لن تتوقف ولن تتأثر بالسياسات المتعددة والانتماءات الإيديولوجية المختلفة، بغية الوصول إلى تحقيق "مدرسة الجودة"، على اعتبار أنها هي من تجمع شمل الجميع اليوم وغدا وبالأمس أيضا، خاصة أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تسجيل نسبة تمدرس بلغت 98.5 بالمائة وطنيا ويبقى المشوار متواصلا إلى غاية تحقيق نسبة تمدرس 100 بالمائة -تضيف بن غبريط-.
وأكدت وزيرة التربية، بأن المنظومة التربوية، قد تأثرت كثيرا بعاملين اثنين وهما الإرهاب طيلة العشرية السوداء، حيث تضررت آنذاك المؤسسات التربوية عموما والمدارس الابتدائية بشكل كبير، إلى جانب الإضرابات المتكررة التي ساهمت في تأخر المنظومة الجزائرية مقارنة بالمنظومات التربوية العالمية. مشددة أن الوضع قد أثر على التلاميذ المتمدرسين وعلى تقدمهم المعرفي، الذي تراجع كثيرا، والدليل أنهم يواجهون صعوبات في التعلم وفي الفهم والاستيعاب لغاية اليوم خاصة في المواد العلمية، لتضيف قائلة "أبناؤنا فاشلون في الرياضيات والمنطوق -وتقصد اللغة العربية-، لأن المناهج القديمة قد أسست للرسوب المدرسي والفشل".
وأعلنت، بن غبريط، أنه حان الوقت لأجل العمل بجدية على تحسين مستوى التلاميذ بتذليل الصعوبات وذلك عن طريق وضع بدائل "بيداغوجية" وأجهزة مختلفة ويتعلق الأمر بجهاز المعالجة البيداغوجية الذي استحدث مؤخرا، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة تلاميذ القسم الواحد من خلال برمجة دروس للتقويم والاستدراك خلال العطل أي أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، إلى جانب نظام جديد لإعادة تقييم وتقويم التلاميذ.
كما جددت الوزيرة، التزامها وعزمها على مواصلة الجهود مع الأولياء للتكفل بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأجل أن تصبح حقوق هذه الفئة أولوية من أولويات القطاع لما تتمتع به هذه الفئة من ذكاء وحيوية.
ولوحظ حضور قوي للإطارات المتقاعدة من قطاع التربية الوطنية، التي رفضت تفويت فرصة المشاركة في اليوم البرلماني الذي نظم حول قطاع حساس كالتربية، فيما تم تسجيل غياب نقابات التربية المستقلة.