خماسي المقبل : تعزيز مكاسب إصلاح المنظومة التربوية سيتم من خلال الاعتماد على التقويم البيداغوجي والحوكمة

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بوهران بأن دائرتها الوزارية ستعمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تعزيزمكاسب إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 بالاعتماد على محوري التقويم البيداغوجي والحوكمة.
وأوضحت السيدة بن غبريط خلال استضافتها في "منتدى المواطنين" المنظم من طرف المجمع الصحفي "ويست تريبين" بأنه في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ستعمل وزارتها خلال الخمس سنوات المقبلة على تعزيز إصلاح المنظومة التربوية الذي شرع فيه سنة 2003 بالاعتماد التقويم البيداغوجي والحوكمة.
وحسب الوزيرة فإن الإطار الاستراتيجي المعتمد من قبل دائرتها الوزاريةيتميز باستهداف التعليم الابتدائي ك"طور ذو أولوية" بالنظر الى موقعه في المنظومة التربوية موضحة بأنه "في هذا المستوى يحدد نجاح أو فشل التلميذ".
و أضافت أنه "في المجال البيداغوجي يتعين وضع الإنصاف والجودة في قلب هذا المسعى". و يتعلق الأمر كما قالت "بتلبية الطلب الاجتماعي للتربية بالتقليص من الفوارق داخل وما بين الولايات و بتسطير برنامج للتدخل خاص على مستوى الولايات ذات الأداء الضعيف".
كما ألحت في نفس السياق على أهمية تحسين معايير التدريس والعمل على تجنب الفشل المدرسي وتطوير تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعميم المستوى التحضيري.
كما أبرزت السيدة بن غبريط أن هدف الوزارة في آفاق سنة 2018 هو التكفل بجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و6 سنوات في إطار الأقسام التحضيرية.
كما تطرقت الى أهداف أخرى منها إعادة تركيز مهام القطاع حول عدة محاور محددة في التعليم الإلزامي خصوصا الابتدائي والتحكم في اللغة العربية وثقافة الرياضيات والتكنولوجيا والثقافة الاجتماعية والإنسانية واللغات الأجنبية والمهارات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز تدريس اللغة الأمازيغية التي تراجعت و العمل على إعادة صياغة برامج المرحلة الإلزامية والشروع في تقييم وطني للتعليم الثانوي والمساعدة على تنمية قدرات الأطفال من خلال تطوير الأنشطة الثقافية والفنية في الوسط المدرسي. وقد تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة الثقافة في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالحوكمة التي تعد ركيزة مهمة لتنفيذ الاشراف على الإصلاح أوضحت السيدة بن غبريط بأنها تسمح بتعميم مسعى المشاريع على كل مستويات تنفيذ السياسةالتربوية من خلال الاعتماد على التسيير التشاركي ومبدأ إجبارية تحقيق النتائج وعصرنة الوسائل.
ويتعلق الأمر كذلك بتحديد المهام والمسؤوليات على أربع مستويات (مركزي وجهوي ومحلي وفي المؤسسة) وتنفيذ احترام قواعد الحقوق وتحديد المهام وبالخصوص التزامات كل واحد و وضعه نظام للمؤشرات في إطار المعايير وإعداد الحصص فيما يخص الترقية والرقمنة والمعلوماتية وأخيرا التشاور في إطار حوار منظم.
"نريد وضع مدرسة في مستوى طموحاتنا تتيح لجميع التلاميذ الذهاب بقدراتهم ومجالات الامتياز إلى أبعد حد. هذا المشروع يمكن تحقيقه. ينبغي أن نؤمن بذلك ونعمل جميعا من أجل تجسيده" كما أكدت الوزيرة.