حجار يأمر بمنع الموظفين من ارتداء النقاب في الجامعات!

تنفيذا لتعليمة الوظيف العمومي

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل الخاصة بدائرته الوزارية، إضافة إلى ما سماه "اللباس الذي يعرقل ممارسة مهام موظفي القطاع".
سارع الوزير حجار، إلى تطبيق التعليمة الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية، الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس، والتي تنص صراحة على منع النقاب بصفة نهائية في أماكن العمل.
وأبلغ حجار رؤساء المؤسسات الجامعية، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، تحوز "الشروق" نسخة منها، بضرورة التطبيق الصارم لنص التعليمة، وذكر "تبعا للتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 13، المؤرخة في 4 أكتوبر 2018، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس".
وجاء في التعليمة، "يشرفني أن أعلمكم، بأنه زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتق الموظفين والأعوان العموميين تحت سلطتكم، فإنهم ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل، والتي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة، وكذا ضرورة تجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة لباسهم، يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام".
وخلصت التعليمة التي تحمل طابع الإلزام والتنفيذ، "يُمنع ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم مهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
ورغم أن تعليمة الوزير حجار، تخص موظفي القطاع، ولم تشر إلى الطالبات اللواتي يرتدين النقاب، إلا أن قيام أستاذ بجامعة وهران بطرد طالبة منقبة، الأسبوع الماضي، أحدث جدلا واسعا بين مؤيد ورافض، وقالت الطالبة التي تم طردها في تصريحات لوسائل إعلام إن ما قام به الأستاذ إهانة بالنسبة لها وتعسف في حقها".
فيما قال المحامي نجيب بيطام، إن النقاب حرية شخصية، والقانون يكفل الحريات الخاصة للأفراد، مضيفا أن كلمة حرم جامعي تعني احترام الحريات الشخصية وفق ما يكفله القانون، وطالب الأستاذ بأن يعتذر للطالبة التي تدرس السنة الأولى علوم إنسانية، وهي ربة منزل.
واستثني المحامي حالة استثنائية لنزع النقاب وهي أثناء أداء الامتحانات، حيث يمكن للأستاذة التي تقوم بالحراسة بكشف هوية المنقبة والتعرف عليها أنها نفسها الموجودة في بطاقة الطالب.
ووفق تصريحات صحفية دعا سكوري عبد الحق، رئيس الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، إلى الحوار، مؤكدا أن الرابطة تقف مع الطالبة كونها دافعت عن حقها بطرق قانونية.
ونفى المتحدث أن يكون الأستاذ قد طرد الطالبة وأمرها بنزع جلبابها كما يتم تداوله، بل طلب منها أن تكشف عن نقابها وعن وجهها حتى يتمكن من التعرف عليها من بين الطلبة الحاضرين.