كلفت، وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بمراقبة علامات التلاميذ الخاصة باختبارات الفصل الأول مراقبة دقيقة، بعد حجزها من قبل الأساتذة على "الأرضية الرقمية" وبصفة حصرية أو ما يعرف بالنظام المعلوماتي، لوضع حد لتضخيم النقاط، فيما أعلنت الوصاية عن إلغاء "الطعون" في العلامات في حال تسجيل أخطاء. وطلبت الوزارة الوصية في مراسلة صادرة عن الأمانة العامة تحمل الرقم 1737 المؤرخة في 08 ديسمبر الجاري، حول موضوع "استغلال النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية"، طلبت من مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تأكيد تنفيذ "النظام المعلوماتي"، من خلال الالتزام بعملية "حجز" علامات المتمدرسين المحصل عليها في اختبارات الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، على الأرضية الرقمية حصريا، مباشرة عقب الانتهاء من عملية التصحيح التي ستنطلق قريبا. وأضافت الوزارة في نفس التعليمة أن كل أستاذ ملزم بحجز العلامات في الحساب الخاص بمدير المؤسسة أي عبر الرقمية الأرضية، هذا الأخير الذي تم تكليفه بمهمة متابعة ومراقبة علامات التلاميذ مراقبة دقيقة للتأكد من صحتها بغية وضع حد لتضخيم النقاط، في حين يتولى مفتشو التربية الوطنية للإدارة متابعة مدى الالتزام بتنفيذ المراسلة في الميدان، ليقوموا بدورهم برفع تقارير دورية للوصاية، مؤكدة بأنه قد تم إلغاء "الطعون" في العلامات، وبالتالي في حال وقوع أخطاء فإنه لا يمكن لا تصحيحها ولا تعديلها ولا مراجعتها ومدير المؤسسة هو الوحيد من يتحمل المسؤولية كاملة. كما فرضت الوزارة الوصية على مديريها التنفيذيين، ضرورة الاعتماد حصريا على كشوف النقاط "الإلكترونية"، دون غيرها من خلال توقيف العمل بكشوف النقاط التقليدية، لاستغلالها عند انعقاد مجالس الأقسام، وأكدت بأن العلامات المحجوزة في النظام المعلوماتي أي عبر "الرقمية الأرضية" هي الوحيدة التي يتم الاعتماد عليها في جميع العمليات المستقبلية على غرار "البطاقة التركيبية" لأقسام السنة خامسة ابتدائي والسنة رابعة متوسط والثالثة ثانوي، كما سيتم استغلالها في محاضر القبول والتوجيه وإعادة السنة وتحليل النتائج.
