البنوك ضيّعت 5 ملايير دولار بسبب البيروقراطية!

البنك المركزي يكشف بالأرقام:

سجل بنك الجزائر تحسنا في السيولة النقدية خلال السنة الجارية، وذلك نتيجة اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي أنتج ارتفاعا في السيولة في حدود 1500 مليار دينار أي 150 ألف مليار سنتيم، وهو ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار، فيما اعترفت هيئة لكصاصي أن البيروقراطية وسياسة "من أين لك هذا" فوتت عليها فرصة تحصيل 5 مليار دولار كمدخرات من العملة الصعبة أي 500 مليار سنتيم.
في حصيلة جديدة لبنك الجزائر، كشف هذا الأخير أن القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، عرفت ارتفاعا خلال السداسي الأول من 2018 وتعدت 9400 مليار دينار بعد أن كانت في حدود مقابل 8880 مليار دينار إلى نهاية السنة الماضية، في وقت سجل عجز التوازن العام في ميزان المدفوعات الذي انتقل من 7.93 مليار دولار نهاية جوان الماضي، مقابل عجز تعدى 11 مليار دولار نهاية السنة الماضية، وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر إلى 88.6 مليار دولار نهاية جويلية الماضي.
ويشير بنك الجزائر إلى أنه رغم ارتفاع السعر المتوسط للنفط إلى حوالي 71 دولارا خلال السداسي الأول لهذه السنة والذي جاء في سياق تميز بتراجع الكميات المصدرة، فإن عجز الحصيلة الإجمالية للمدفوعات وارتباطها بنقص احتياطات الصرف يبقى مرتفعا نسبيا، الأمر الذي يفرض بذل المزيد من الجهود لتحقيق توازنات الاقتصاد الكلي والحد من تآكل احتياطات الصرف وذلك عبر برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية.
ورغم الانتقادات التي طالت بنك الجزائر بخصوص الأرقام التي قدمها بخصوص النقد المتداول خارج البنوك، عاد بنك الجزائر ليؤكد مجددا أن الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك تمثل نسبة 33 بالمائة، وهو ما يمثل حسب البنك 4.675 مليار دينار نهاية 2017، ويوضح البنك أن هذه الكتلة الموزعة على شكل أرصدة نقدية في المعاملات والاكتناز بقيمة تتراوح ما بين 1.500 و2.000 مليار دينار لدى الشركات والأسر، بينما يمثل الباقي الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي وتتراوح ما بين 2.680 و 3.200 مليار دينار.
الوضعية النقدية التي أشار إليها بنك الجزائر في تقرير جديد وجهه محافظ البنك محمد لكصاصي بإطلاق عملية واسعة تجاه البنوك من أجل تطوير وتوسيع الإدماج المالي لضمان تعبئة أفضل للقدرات المالية للبنوك، من خلال إجراءات خاصة لاستقطاب العملة الوطنية والعملة الصعبة المكتنزة والتي يواجه أصحابها عراقيل في فتح الحسابات والتزويد وسير الحسابات وتبرير مصادر الأموال. هذه القيود التي يؤكد بنك الجزائر أنها أعاقت استقطا مدخرات أكيدة من العملة الصعبة تعادل 5 مليار دولار أمريكي، وذلك بالنظر إلى عدد الحسابات النشطة والمقدرة من قبل بنك الجزائر 4.7 مليون حساب.
في شق آخر، يشير بنك الجزائر أنه من أجل توسيع نطاق المنتجات والخدمات البنكية عبر جميع قطاعات الاقتصاد ضمن إطار الوساطة المالية والمصرفية المنظمة والمكيفة، وافق مجلس النقد والقرض على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية على غرار "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الايجارة" و"الاستسناء" و"سلام" وكذا الإيداع في صناديق الاستثمار.
ويحدد هذا التنظيم القواعد المطبقة على ما يسمى بالمنتجات التساهمية التي لا تتضمن أي تحصيل أو دفع للفوائ ، فيما يتعلق بأهداف هذا التشريع الذي يضبط هذا النشاط الخاص بالبنوك التقليدية العالمية يهدف إلى التكفل بخصوصيات هذا النوع من التمويل وجم الثروات وفق أفضل طريقة تتماشى مع التوقعات الحالية والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز التنوع المالي بالمساهمة في تعبئة الادخار على وجه العموم وتعبئة أيضا السيولة المالية المتداولة خارج البنوك على وجه الخصوص.