الحكومة “ترخص” بتعديل مخططات تسيير الموارد البشرية

وفق ضوابط وآجال جد صارمة

رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، وفق "حالات خاصة جدا"، وألزمتهم بالتطبيق الصادر لنص تعليمة سابقة صادرة العام 1995، والتي يتم اللجوء إليها في حالة التعديل.
وذكرت المديرية حسب الوزارة الأولى، في مراسلة بعثت بها هذا الشهر، إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بعنوان "آجال تعديل المخططات السنوية لتسير الموارد البشرية، تحوز "الشروق" نسخة منها، "تتلقى مصالحي باستمرار، طلبات من مسيري الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، يلتمسون من خلالها الترخيص بتعديل المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بمصالحهم، بعنوان السنة المالية المعتبرة، بعد المصادقة عليها"، وحددت صاحبة المراسلة حالتين اثنتين يمكن فيها تعديل المخطط.
وتشير المراسلة إلى الحالة الأولى تحت مسمى "تعديل المخططات السنية لتسيير الموارد البشرية، المصادق عليها خلال السنة المالية المعتبرة"، وتشير إلى إمكانية إحداث تعديل على المخطط استنادا إلى تعليمة وزارية صادرة سنة 1995، ويتم ذلك وفق نفس الإشكال والإجراءات التي تمت بها المصادقة الأولى على تلك المخططات السنوية، وتتابع "كما تطرقت – تتحدث عن تعليمة 1995- إلى التعديلات التي يمكن أن تطرأ بفعل تعديل توزيع المستخدمين، أو تحويل المناصب المالية، أو على إثر حركات التعدادات المالية".
وتوضح التعليمة أكثر، حيث أنه يجوز إجراء التعديلات، في حالة "بروز معطيات جديدة في الميزانية، الناتجة عن حالتي إنشاء أو حذف مناصب مالية، كما أنه لا يمكن تعديل المخططات خلال السنة المالية المعنية بعد نهاية الثلاثي الثالث من نفس السنة المالية"، وتشدد التعليمة "مهما يكن من أمر، فإنه ينبغي احترام هذه الآجال من طرف مسيري الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، حيث لا يسمح بتعديل المخططات المصادق عليها، بعد انقضاء الآجال".
وشددت التعليمة، على أنه ورغم التدابير المرنة المتخذة في مجال المسابقات والامتحانات المهنية، لا سيما في مجال توزيع المناصب المالية على مختلف أنماط التوظيف والترقية، إلا أن الترخيص الاستثنائي لتعديل مخططات تسيير الموارد البشرية "غير منصوص عليه"، وعليه طالبت مديرية الوظيفة العمومية "التقيد الصادر بأسباب وآجال تعديل المخططات السنوية، وفقا للتعليمات الصادرة العام 1995".