بوتفليقة يغلق باب الإشاعات حول وضعه الصحي

قطع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفة نهائية الألسنة المغرضة التي عملت مؤخرا على ترويج الإشاعات، بخصوص تراجع وضعيته الصحية، بتوجيه استدعاءات "لوزراء" طاقم فريق حكومة عبد العزيز بلخادم ليجتمع بهم في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، قاطعا بذلك عن رئيس الحكومة الأمين العام للآفلان حملته الإنتخابية ويفرض عليه العودة الإجبارية لمكتبه بقصر الحكومة.
موازاة لإجباره الوزراء ال 18 المرشحين لانتخابات يوم الخميس، للعودة إلى مكاتبهم وتدبير شؤون قطاعاتهم استعدادا للزيارة التفتيشية التي ستقوده غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لولاية عنابة لتكون هذه الزيارة الميدانية خير مفوض وسفير للإجابة على من يعودون في كل مرة لمحاولة الإستثمار في الوضع الصحي لرئيس الدولة والتشكيك فيها.
وبالرغم من أن رئيس الجمهورية على دراية كاملة بأن ما لا يقل عن 20 وزيرا من حكومة عبد العزيز بلخادم جرفتهم الحملة الإنتخابية من مكاتبهم وجعلتهم يصارعون عقول المواطنين وانطباعاتهم الأولية بخصوصهم، غير أنه فضل أن يقطع المدة القانونية المحددة للحملة الإنتخابية ويعقد مجلسا للوزراء اليوم، يجلس فيه وزراؤه الى طاولته للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين وثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية، بالإضافة الى الإستماع لثلاثة عروض وزارية ذات علاقة بقطاعات العدل والتعليم العالي دون إهمال العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم كحصيلة عن النشاط الحكومي منذ آخر مجلس للوزراء.
وبالرغم من أن جدول أعمال مجلس الوزراء لا يحمل أي نقطة ذات طابع استعجالي تستدعي عقده من دون إرجاء أو تأجيل، فإن رئيس الجمهورية ارتأى أن يعقده قبل انتهاء الحملة وكأنه يريد بذلك أن يضفي "اللاشرعية" على مغادرة وزرائه لمكاتبهم في سبيل تنشيط الحملات الإنتخابية لصالح أحزابهم ويذكرهم أن شؤون دوائرهم الوزارية أولوية، مقارنة بعملهم السياسي وألوانهم الحزبية كما أن لجوء الرئيس بوتفليقة لعقد مجلس لوزرائه في هذا التوقيت بالذات يحمل العديد من القراءات، حسب الملاحظين، فأول قراءة يرمي إليها الإجتماع هو قطع ألسنة السوء التي تتحين فرص إختفاء الرئيس في كل مرة عن الرأي العام لتعود للإستثمار في وضعه الصحي، كما يحمل قراءة ثانية تتعلق باحتمالات رحيل الفريق الحكومي الحالي، وبغض النظر عن الأسماء المرشحة للمغادرة أو تلك الأسماء الباقية والمستمرة على رأس دوائرها الوزارية، فإن الأمر المؤكد أن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم سيقدم استقالة حكومته يوم السبت القادم، على أقصى تقدير وفق ما تقره أحكام الدستور، وبذلك يمكن أن نضع اجتماع اليوم في خانة "خطبة الوداع" بالنسبة للأسماء المرشحة للمغادرة، كما لن يسلم العديد من الوزراء من الملاحظات والتنبيهات أو الإنذارات في حال صحت المعلومات القائلة بأن انصراف الوزراء لتنشيط الحملة تم من دون الحصول على ترخيص من الرئيس.
والأهم من كل هذا أن رئيس الجمهورية بخرجته هذه يكون قد قطع ألسنة السوء والدعايات المغرضة التي روجت حول تراجع وضعه الصحي، خاصة وأنه فضل أن يدعمها بخرجة ميدانية لولاية عنابة، سيقف فيها على عدد من المشاريع القاعدية والهيكلية ويسلم عددا آخر منها، ليكون بذلك الميدان أفضل خطاب ورد ودليل على مواصلة الرئيس لنشاطه وتأكيده على وضعه الصحي الجيد.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com
من جدول أعمال مجلس الوزراء
- مشروع قانون يتمم القانون رقم 83­11 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية
- مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
-مشروع مرسومين رئاسيين يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، الأول يتعلق بالعقود المبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ألنفط وسوناطراك وشركة ذات أسهم، أما الثاني، فيتعلق بالعقد المبرم بين ألنفط وسوناطراك وشركة ذات أسهم
- عرضان وزاريان، الأول يتعلق بصفقة التراضي البسيطة المتعلقة بإنجاز مؤسسات عقابية يقدمه الطيب بلعيز، والعرض الثاني يقدمه وزير التعليم العالي رشيد حراوبية بخصوص صفقة التراضي البسيطة لاقتناء 300 حافلة لنقل الطلبة.