مصادر مطلعة تؤكد بلخادم باق على رأس الحكومة والحديث عن رحيله إشاعات مغرضة

أفاد مصدر عليم أمس أن ما يروج من إشاعات حول رحيل عبد العزيز بلخادم عن رئاسة الحكومة لا أساس له من الصحة ويندرج في سياق التشويش على العمل الحكومي وتجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة في الآجال المحددة، كما يهدف إلى توجيه الأنظار عن مطلب تعديل الدستور الذي ترفعه عديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، ويؤكد المصدر نفسه أن بلخادم باق على رأس الجهاز التنفيذي لما يحظى به من دعم وثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
يذهب المصدر نفسه في تصريح ل"صوت الأحرار" إلى أن ما تروج له أوساط إعلامية وسياسية منذ أسابيع حول رحيل أصبح وشيكا لعبد العزيز بلخادم يندرج في خانة "الإشاعات المغرضة" التي تقف وراءها "لوبيات" و"جماعات المصالح" التي لا تخدمها التزامات الرجل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والتي يعكف على تجسيدها منذ توليه رئاسة الجهاز التنفيذي في ماي 2006، ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها هذه الأطراف حربها ضد عبد العزيز بلخادم اعتقادا منها أن الإشاعة قادرة على النيل منه أو التأثير فيه أو ضرب ثقة رئيس الجمهورية في شخصه، حيث سبق وأن نسجت سيناريو مماثلا في الصائفة الماضية وتضاعف عشية الانتخابات المحلية الأخيرة في سبتمبر الماضي في محاولة للاستثمار في حالة الغضب التي شهدتها بعض قواعد الحزب العتيد آنذاك بسبب قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية، وعادت هذه الأطراف نفسها في الأسابيع الأخيرة لخوض معركة أخرى ضد رئيس الحكومة من خلال الترويج اليومي لأخبار عن استقالة أو إقالة لبلخادم رغم أن هذا الأخير ومثلما يؤكد محدثنا ماض في مهامه وفي تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بشكل طبيعي ومكثف.
ويؤكد المصدر نفسه أن الهدف الخفي من هذه الحرب الدعائية هو التشويش على العمل الحكومي وتعطيل بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة لأنها تتعارض مع مصالح هذه الأطراف، ومن بين القرارات التي أزعجت هذه الأخيرة هو قرار الحكومة بشراء إنتاج القمح من الفلاحين وفقا لأسعار السوق الدولية ومحاربتها للمضاربين الذين يستفيدون من أزمة ارتفاع أسعار بعض المواد ومنها القمح والإسمنت والحديد، ويحاولون في المقابل عرقلة المبادرات التي تقوم بها الحكومة للحد من آثار هذه الزيادات في السوق الوطنية من خلال إجراءات الدعم الإضافي للمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا قرار الشبكة الجديدة للأجور التي جاءت تطبيقا للقانون الجديد للوظيف العمومي والذي ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات، وكانت أول خطوة بادر بها عبد العزيز بلخادم بعد توليه زمام الحكومة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية هو الإفراج عن المشروع ومراجعة القوانين الأساسية وإعداد شبكة جديدة لأجور الوظيف العمومي في إطار سياسة الحكومة في تثمين الوظيفة العمومية، فضلا عن نجاحها في معالجة ملفات العقار الفلاحي والعقار المخصص للاستثمار.
كما لا يستبعد المصدر الآنف الذكر العلاقة بين هذه الحملة التي تستهدف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وبين مطلب تعديل الدستور الذي ترفعه عديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني الذي أصبح ضرورة ملحة من وجهة نظرها باعتبار أن الدستور الحالي كان وليد أزمة تجاوزتها اليوم البلاد ودخلت في مرحلة جديدة وأصبح دستور 1996 لا يستجيب لمتطلباتها خاصة وأن عديد من المصادر تؤكد بأن تعديل الدستور أصبح وشيكا ومسألة الإعلان عنه بشكل رسمي هي قضية أسابيع قليلة، وشدد محدثنا على أن ما يجري الترويج له لا أساس له من الصحة وأن بلخادم مستمر على رأس الجهاز التنفيذي.