كشف رئيس الغرفة الفلاحية بولاية الوادي، بكار غمام حامد، أنه قام رفقة أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بالوادي وإطاراتها، بمجهودات جبارة من أجل لعب دور الوساطة بين الفلاحين والمساهمين في إنتاج سلة الغذاء على المستوى المحلي من جهة، وبين المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين من جهة أخرى. ساهمت مساعي الغرفة الفلاحية، حسب ذات المتحدث، في إرساء أولى لبنات ثقافة تصدير المنتجات الفلاحية، سواء عند الفلاح أم المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما أسفر عن إطلاق شحنة أولية لتصدير 20 طنا من فائض البطاطا عبر ميناء الجزائر باتجاه أوروبا مطلع شهر جانفي المنصرم، على أن تصل الكمية التي سيتم تصديرها حسب العقد المبرم بين الفلاح والمصدر، إلى 500 طن خلال 3 أشهر، غير أن رئيس الغرفة، أبدى أسفه للانهيار الذي تشهده أسواق البطاطا هذه الأيام التي وصل سعرها بالجملة بين 24 دج إلى 28 دج. وجاء هذا التصريح لذات المسؤول، الذي خص به "الشروق"، عقب عودته إلى أرض الوطن، قادما من دولة تونس الشقيقة، بعد مشاركته في صالون الفلاحة للشمال الغربي بولاية الكاف التونسية، وذلك تلبية للدعوة التي وجهت له من طرف الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتونس من أجل التعريف بالمنتجات الفلاحية الجزائرية، لاسيما منتج النحل والنباتات العطرية، مؤكدا في ذات السياق، أنه لا يهنأ له جفن إلا بعد تحقيق الاستراتيجية المسطرة من طرف الغرفة الفلاحية التي ترمي إلى فتح أسواق جديدة خارجية لامتصاص فائض المنتجات الفلاحية الوطنية من جهة، وتفعيل حركية الاقتصاد الوطني لخلق ثروة بديلة خارج مجال النفط. وعن إجراءات التصدير، فقد أكد بكار غمام حامد، أنها عبارة عن سلسلة متعددة الحلقات، وكل حلقة مرتبطة ترابطا وثيقا بأخواتها، معرجا على تحفيزه المستمر والمتواصل لفلاحي الولاية، من أجل مضاعفة الإنتاج وفق المعايير التقنية والعلمية الصحيحة، ووفق ما يمليه دفتر الشروط المبرم بين الفلاح والمتعامل الاقتصادي "المصدر" وذلك تحت إشراف ووساطة الغرفة الفلاحية التي تلعب دور الضامن بين المصدر والمنتج. وذكر ذات المسؤول، أنه سخر وكثف اتصالاته ومعارفه، حيث تمكن من استقطاب قرابة 6 مصدرين ممن يملكون سجلا تجاريا يحتوي على رمز خاص بتصدير المنتجات الفلاحية، إذ إنهم سيتنافسون من أجل إبرام عقود واتفاقيات بينهم وبين الفلاحين، لتأتي بعدها خطوة قيام المصدر بأخذ كمية من المنتج من عند الفلاح ويتوجه به إلى مديرية المصالح الفلاحية قصد إجراء التحاليل، حيث تقوم هذه الأخيرة على الفور بإرسال العينات إلى المخبر بالجزائر العاصمة، وذلك لاستخراج الشهادة الصحية للمنتج ومطابقته للمعايير المتفق عليها، وبعدها يتم استخراج شهادة المنشإ عبر إجراءات سهلة مع غرفة الصناعة والتجارة، لتأتي بعدها بعض الإجراءات الإدارية المتمثلة في الفوترة والتوطين البنكي "دوميسيلياسيون"، وكذا بعض الإجراءات الجمركية لتتم عملية التصدير في ظرف وجيز، على حد قوله. وقال رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي، بكار غمام حامد، بأنه يأمل أن يتحول فائض الإنتاج الفلاحي إلى الصناعات التحويلية، من خلال توجه أصحاب رؤوس الأموال إلى إنشاء استثمارات في الصناعة التحويلية، كما دعاهم لذلك المسؤول الأول عن الولاية، الذي وضع جميع التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، حتى تسهل عملية التخزين والتسويق وتكون عملية التصدير بأكثر أريحية وأقل مخاطر وعراقيل.
