بن غبريط تواصل عرقلة تحدي القراءة وقائمة 18 تثير فتنة بين الناشرين

حل اللجنة المكلفة بالمشروع وإسناده إلى مركز البحث في البيداغوجيا

أقدمت وزير التربية على حل اللجنة المشتركة التي كانت مكلفة بدراسة واختيار المشاريع المقترحة من قبل الناشرين لمشروع تحدي القراءة العربي، الذي أطلقته الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة اتحاد الناشرين العرب. وبعد أن كانت اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي نقابات الكتاب ومختصين مكلفة بدراسة مشاريع الكتب المقترحة قامت الوزيرة بحل اللجنة وتكليف المركز الوطني للبحث في البيداغوجيا بقراءة ودراسة مضامين الكتب المقترحة قبل اختيار العناوين.
ويأتي إجراء بن غبريط كنوع من الالتفاف على المشروع الذي فشلت في قتله بعد أن قامت بمضايقته ووضع العراقيل العديدة في طريقه منذ أن أطلقت مسابقة بديلة تحت اسم أقلام بلادي لأنها فشلت في فرض الكتب باللغة الفرنسية على تحدي القراءة العربي الخاص فقط بالكتب باللغة العربية.
وحسب ما توفر ل"الشروق" من معلومات، فإن المشروع أعطيت إشارة انطلاق طبعته الرابعة عقب الاجتماع التحضيري الذي عقد في القاهرة لتأكيد الشراكة بين رواد مشروع "تحدي القراءة العربي" والناشرين في الدول العربية بفندق إنتركونتينتال سيتي ستارز بالقاهرة مؤخرا بحضور اللجنة التنفيذية للمشروع بالإمارات العربية المتحدة وممثلي الأزهر الشريف ووزارة التعليم المصرية ووزارة الثقافة ومجموعة كبيرة من مالكي دور النشر في مصر والجزائر وتونس ولبنان، وقد تم خلال الاجتماع تقييم تقدم المشروع في كل دولة عربية وسجلت الجزائرية كاستثناء بسبب العراقيل التي وضعتها وزارة التربية، حيث تعتبر الجزائر الدولة العربية الوحيدة في دائرة المشروع التي ستتم فيها العملية في إطار محلي تحت سيطرة تامة لوزارة بن غبريط حيث سيتكفل مركز البيداغوجيا بدراسة المضامين وتزكية الناشرين المؤهلين للقبول وطبع الكتب المختارة محليا وتسلم الكتب لوزارة التربية فيما يتكفل الجانب الإماراتي بالتمويل فقط.
تم اعتماد هذه الطريقة لأن الكتب المستوردة تخضع لترخيص مسبق قبل السماح بتوزيعها، وحسب مصادر "الشروق"، فإن بن غبريط استغلت هذه النقطة لفرض سيطرة وفرملة المشروع كما حدث في الدورات السابقة حين وجد أصحاب المبادرة أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لضمان سير المشروع في الجزائر.
وكان قد تم في السابق اعتماد قائمة من 18 ناشرا على إثر المعارض التي تم تنظيمها بقصر الثقافة من قبل الهيئة المشرفة على المشروع غير أن القائمة التي وصلت إلى وزارة التربية سقطت فيها أسماء وصعدت أخرى لها يد في كواليس الحل والعقد في إدارة بن غبريط حيث قال بعض الناشرين ل"الشروق" إن بعض تلك الأسماء لا مسار لها في عالم النشر وإنجاز الكتاب.
وبالنظر إلى التجربة السيئة لوزارة التربية مع الكتاب المدرسي وما وقع فيه من كوارث، فإنه يتوقع أن يعرف تحدي القراءة نفس المشاكل.
وقد سبق لبن غبريط أن نفت في البرلمان وجود عراقيل في مشروع تحدي القراءة وأكدت مشاركة الجزائر ووصل بها الأمر حد اتهام عضو لجنة التربية بالترويج لأفكار مسبقة. وحسب مصادر "الشروق"، فإن الوزيرة استندت إلى جملة من التبريرات حول تحفظها تجاه المشروع الإماراتي منها حماية الهوية الوطنية والتراث الجزائري في المضامين المقدمة غير أنها من جهة أخرى لم تتوان في الاستعانة بخبراء فرنسيين في دعم الإصلاحات ومضامين الكتاب المدرسي.
للإشارة، الاجتماع الذي احتضنته القاهرة في بداية الشهر الحالي ترك الباب مفتوحا لكل الناشرين العرب ومنهم الجزائريون لإثراء المكتبة العربية حيث ناقش الاجتماع تأثير القراءة العربية على صناعة الكتاب العربي، وأهمية تجاوب الناشرين مع هذا التأثير وأهم التحديات المشتركة. كما سبق لنقابة الناشرين أن تقدمت بطلب للهيئة المشرفة على المشروع تطلب تمديد آجال تقديم المشاريع من أجل منح فرصة لأكبر عدد من الناشرين لتقديم مشاريعهم.