منع الصلاة يجرّ بن غبريط إلى المساءلة البرلمانيّة!

مطالب حزبية بتدخل رئيس الجمهورية

أثارت تصريحات وزيرة التربية الوطنية بشأن حادثة توقيف تلميذة في الثانوية الجزائرية الدوليّة بباريس، بسبب أدائها الصلاة، ردود فعل مستنكرة وسط أحزاب سياسية ونواب في البرلمان.
وبهذا الصدد، وجّه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق سؤالاً كتابيّا للوزيرة، بحيث تساءل: لماذا لا يتمّ تخصيص قاعات للصلاة وفق المادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بالجماعة التربوية في المؤسسات، والذي ينص على قيامها بفتح قاعة خاصة للصلاة فيها، حتى لا يضطرّ التلاميذ لأدائها في ساحة المؤسسة، على حدّ قوله.
وتابع النائب: ألاّ يشكل تصرف تناقضا صارخا مع يتلقاه التلاميذ في البرامج البيداغوجية ومساسًا بثوابت الهويّة؟
كما أدانت حمس، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني أول أمس، ما وصفته ب"التضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية الذي تجرأت عليه بن غبريط في حق التلاميذ المصلين"، معتبرة أن تدخل منظمة الروتاري في الموضوع دعما للوزيرة هو تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، باعتبار أن هذه المنظمة الماسونية منظمة أجنبية، على حدّ تعبيرها.
ودعت الحركة "الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية الحامية للإرث النوفمبري وسلامة الإقليم أن تقوم بواجبها في حماية الوطن من التدخل الأجنبي والاختراق الصهيوني على كل المستويات".
من جهتها، اعتبرت أمس حركة البناء الوطني تصريحات بن غبريط "مساسا بمشاعر الشعب الجزائري كله، واعتداء على قيمه وشعائره الدينية ونذيرا باستهانة مسؤولين بالدستور الضامن والحامي لدين الدولة وثوابتها."
وحذّرت "البناء" من جر المدرسة الى التلاعبات السياسوية والصراعات الأيديولوجية، لأنّ الوزارة مسؤولة عن إنجاح المنظومة التربوية وتفوّق الطالب الجزائري، وليس من حقها تسخير أبناء الشعب الجزائري لتصفية الحسابات الإيديولوجية، مثلما أوضح المصدر.
ودعت حركة بن قرينة رئيس الجمهورية إلى "إيقاف هذه الممارسات ومحاسبة المتسببين فيها وفي آثارها الخطيرة على الأمن القومي للجزائر وعلى استقرارها".
ع. ع