"القاعدة" تمهل النمسا أسبوعا لتلبية مطالبها أو إعدام السائحين

مصادر دبلوماسية تقول أن ليبيا ربطت اتصالا مع الخاطفين

قال تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، أنه أعطى مهلة جديدة بأسبوع واحد تنتهي الأحد القادم، لتلبية مطالبه، وهدد بقتل الرهينتين النمساويين اللذين خطفهما قبل أكثر من ثلاثة أسابيع في تونس، في حال جرت محاولة تحرير "الأسرى" بالقوة.
وحسب ما جاء في بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، على شبكة الانترنت، فإن عناصر التنظيم المسلح "قرروا إمهال النمسا مدة أسبوع آخر ابتداء من منتصف ليل البارحة (الأحد الماضي)"، وذلك "استجابة منا لمطلب الطرف المفاوض.. بعد انقضاء المهلة الأولى المحددة بثلاثة ايام والتي قدمت لدولة النمسا"، واضاف البيان "ان المسلحين يحمّلون النمسا وتونس والجزائر مسؤولية حياة المختطفين في حال انقضاء المدة (منتصف ليل 23 مارس) وعدم الاستجابة للمطالب"، واسترسل البيان قائلا: إن عرضه الجديد الذي تقدم به منفذو العملية يشكل "فرصة اخيرة.. لتبرئة ذمتهم امام عائلتي الرهينتين والشعب النمساوي ولإعطاء الوقت الكافي لدولة النمسا للاستجابة لمطالبهم المشروعة". وشدد البيان على "أن أي محاولة عسكرية لتحرير الرهائن ستكون فاشلة ومصيرها إعدام المختطفين فورا". من جهته، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية، بيتر لاونسكي، في بيان نشر الثلاثاء، ان تمديد الإنذار الذي أعلنه تنظيم "القاعدة"، "يتطابق مع المعلومات التي تلقيناها"، حيث سبق للحكومة النمساوية، أن أعلنت الأحد الماضي أن محتجزي الرهائن أخبروها بتمديد المهلة دون أن تكشف عن مدتها الجديدة، وعلى إثر ذلك أعلن ان خلية الأزمة التي شكلتها السلطات النمساوية وتنسق مع أجهزة استخبارات غربية اجتمعت أمس الثلاثاء. وقال مصدر دبلوماسي في عاصمة مالي باماكو، الثلاثاء، بأن ليبيا ربطت عن طريق وسطاء لم يذكرهم اتصالا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مع محتجزي السائحين النمساويين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن "دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه"، وأوضح المصدر الدبلوماسي أن المفاوضات ستستمر وأن الرهينتين في صحة جيدة. وفسرت وسائل الإعلام النمساوية طلب مساعدة ليبيا بسبب الدور الذي لعبته عام 2003 مؤسسة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، في الإفراج عن مجموعة رهائن اوروبيين كانوا محتجزين في الصحراء الجزائرية بقيادة عبد الرزاق البارا، الذي طلب وتحصل فعلا على فدية بقيمة خمسة ملايين يورو، وهي معلومات لم تؤكد رسميا، لكن مؤسسة القذافي لم تنف دورها فيها، وشكل ذلك حالة تذمر على مستوى السلطات الجزائرية.