600 ألف مليار.. قروض من البنك المركزي للحكومة!

أويحيى يُدافع عن حصيلة التمويل التقليدي

تجاوزت قيمة القروض المقدمة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية أو ما يعرف بعملية طبع النقود، إلى نهاية جانفي الماضي، 6.556 مليار دينار(أكثر من 600 ألف مليار سنتيم)، أي ما يعادل 55.3 مليار دولار، حسب آخر أرقام قدمها الوزير الأول أحمد اويحيى.
وفصل أويحيى في أرقام التمويل غير التقليدي الذي شكل إحدى أوراق الانتقاد التي أشهرها في وجهه نواب الشعب، إذ أكد خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن حجم التمويل غير التقليدي بلغ 2.185 مليار دينار في عام 2017 قبل أن يرتفع إلى 3.471 مليار دينار في 2018 فيما وصل تقريبا إلى 1.000 مليار دينار في شهر جانفي 2019.
وتتوزع هذه المبالغ حسب أويحيى، على 2.287 مليار دينار وجهت لتطهير البنوك والشركات و2.470 مليار دينار، مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية بينما وجهت 864 مليار دينار إلى الصندوق الوطني للتقاعد.
يضاف إلى ذلك 938 مليار دينار، خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل. وذهب الوزير الأول بعيدا في الرد على منتقدي التمويل غير التقليدي عندما قال لولا الآلية الجديدة للتمويل لتوقفت مشاريع عدل نهائيا.
وأكد الوزير الأول في السياق أن التمويل غير التقليدي لم ينتج النتائج التي توقع بها الخبراء ولم يتسبب في ارتفاع التضخم، واستدل اويحيى في هذا بالمنحى التنازلي لوتيرة التضخم في السنوات الأخيرة حيث بلغت 6.5 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل إلى 5,5 بالمائة نهاية 2017 ثم 4.3 بالمائة نهاية 2018.
واعتبر أن ذلك يمثل "تكذيبا ماديا لتوقعات الخبراء الذين حذروا من تضخم بأربعة أرقام بسبب اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".
وحسب الوزير الأول، وصل مستوى المديونية العمومية الداخلية، مع اللجوء إلى هذه الآلية، إلى 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد وهو رقم مرشح للانخفاض بالنظر للتقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة إلى غاية 2022. "يبقى الأهم أننا حافظنا على سيادة الدولة للقرار الاقتصادي بفضل التمويل غير التقليدي. ولو لجأنا إلى صندوق النقد الدولي لفقدنا سيادتنا الاقتصادية"، يضيف الوزير الأول.
على صعيد متصل، تم رفع التجميد عن 2.000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017، حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2.500 مليار دج، حسب ما صرح به يوم الخميس بالجزائر الوزير الأول، أحمد أويحيى.
وأوضح أويحيى خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد، حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية.