تنويع الاقتصاد ضروريّ لكبح تآكل احتياطي الصرف

لوكال يكشف عن تراجعه إلى 82 مليار دولار نهاية نوفمبر

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال أن احتياطات الصرف تراجعت إلى 82 مليار دولار حتى شهر نوفمبر 2018 بعدما كانت في حدود 86 مليار دولار شهر سبتمبر المنصرم، و97 مليار دولار في نهاية 2017، مشددا على ضرورة الخروج من دائرة التبعية للمحروقات، وتنويع الصادرات التي بلغت قيمتها في 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، حسبه، 1,85 مليار دولار فقط، أغلبها تمثلت في مواد نصف مصنّعة، وفي مقدمتها الأسمدة، فيما قُدر حجم الأموال المطبوعة في إطار التمويل غير التقليدي، 4005 مليار دينار خلال نفس الفترة المرجعية.
وبعد أن قدّم السيد لوكال أرقاما تخص الميزانية العامة لسنة 2017 ومخالف المؤشرات المرتبطة بميزان المدفوعات واحتياطي الصرف وسعر الصرف ووضعية التضخم خلال نفس السنة، تناول محافظ بنك الجزائر في سرد تقريره أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، المعطيات الخاصة بالسنة الجارية، بعضها يخص 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، وأخرى تخص 9 أشهر من نفس العام، حيث ذكر في هذا السياق، بأن إجمالي قيمة صادرات الجزائر خلال 6 أشهر الأولى من السنة، ارتفعت بنسبة 19,06 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث بلغت 19,32 مليار دولار.
وشكلت السياسة الخاصة بتصدير المحروقات أبرز المحاور التي تضمّنها تقرير بنك الجزائر، حيث استعرض لوكال أهم التغييرات التي مست القطاع، مجريا مقارنة بين سنة 2017 وتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن متوسط سعر برميل النفط ارتفع من 57,5 دولارا للبرميل في السداسي الأول من سنة 2017 إلى 71,8 دولارا في السداسي الأول لسنة 2018 إلى 10,42 ملايير دولار .
تراجع عجز ميزان المدفوعات
وسجل عجز ميزان المدفوعات تراجعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، حيث انخفض، حسب محافظ بنك الجزائر، إلى 10,42 ملايير دولار مقابل 16,37 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 (-36,34 بالمئة)، وسط ارتفاع صادرات النفط، وتراجع طفيف في الواردات.
وأوضح السيد لوكال أن تراجع عجز ميزان المدفوعات يرجع أساسا إلى تراجع قدره 5,8 ملايير دولار في عجز الحساب الجاري، وبدرجة أقل إلى ارتفاع ب 140 مليون دولار في فائض حساب رأس المال والعمليات المالية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 ارتفعت إيرادات صادرات المحروقات إلى 28,72 مليار دولار مقابل 23,93 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، حسب تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية للبلاد.
وتراجعت كميات النفط المصدرة ب 8,7 بالمائة خلال نفس الفترة، فيما ذكر المحافظ بأن إجمالي حجم صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بلغ 51,40 مليون طن في السداسي الأول للسنة الجارية. وسجلت قيمة الصادرات من الطاقة 19,32 مليار دولار بعدما كانت في حدود 16,15 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19,6 بالمائة، يرتبط، حسب الوزير، بالزيادة المسجلة في أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع المحروقات، فقد عرفت هي الأخرى زيادة بنسبة 51,2 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية، بعدما قفزت من 0,679 مليار دولار إلى 1,027 مليار دولار، وتمثلت أغلب الصادرات، حسب الوزير، في السلع نصف المصنّعة، حيث شكلت الأسمدة أغلبيتها الساحقة. في المقابل، شكلت المواد الموجهة للاستهلاك نسبة 18,3 بالمائة من إجمالي الواردات خلال السداسي المنصرم، بقيمة مالية قدرها 4,38 ملايير دولار. وبالنسبة للتجهيزات الصناعية فقد قُدرت قيمتها ب 6,02 ملايير دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 14,5 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية.
وبالنسبة للمواد نصف المصنّعة، فقد بلغت قيمتها 4,04 ملايير دولار بزيادة قدرها 10,1 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي، مع تسجيل تراجع في استيراد التجهيزات الصناعية مقابل ارتفاع في المواد الاستهلاكية، خاصة الغذائية منها.
توجه أسعار صرف الدينار نحو الاستقرار
ربط محافظ بنك الجزائر محمد لوكال استقرار سعر صرف الدينار بالتعديلات المحدودة التي أدخلت على سعره مقابل اليورو والدولار إلى جانب أداء أفضل لأسعار النفط، وبدرجة أقل بتقلص فائض التضخم"، مشيرا إلى أن هذه العوامل جنّبت الجزائر "تأجيج ضغط التضخم في ظل زيادة السيولة، التي سببها التمويل النقدي لتغطية الحاجات التمويلية للخزينة وللدين العمومي".
وأوضح المحافظ أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار عرف تحسنا نوعا ما ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018 ب 1,06 بالمائة، مقابل انخفاض ب 3,04 بالمائة بالنسبة للأورو، مشيرا إلى أن سعر صرف الدينار انخفض ب 3,9 بالمائة مقابل الدولار في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وجويلية الماضيين، وعرف تحسنا ب 2,32 بالمائة مقابل اليورو ما بين جويلية وسبتمبر 2018، في حين عرف سعر صرف الدينار، حسب المتحدث، شبه استقرار مقابل باقي العملات.
قائم التمويل غير التقليدي بلغ 4005 مليار دينار نهاية سبتمبر
ولدى تطرقه للأرقام المتعلقة بآلية التمويل غير التقليدي، كشف نحافظ بنك الجزائر أن قائم هذا التمويل الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد والقرض، بلغ 4005 مليار دينار نهاية سبتمبر 2018، مسجلا طلبا جديدا ب 1187,2 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي، لم يُستعمل إلى حد الآن، على حد تعبيره.
وأوضح السيد لوكال أن 4005 مليار دينار موجهة على أساس 1470 مليار دينار، لتغطية عجز الخزينة العمومية، و2264 مليار دينار لتمويل الدين العمومي.
وباحتساب قائم التمويل غير التقليدي لنهاية سبتمبر (4005 مليار دينار) ومبلغ 1187,2 مليار دينار الذي تم طلبه في نوفمبر الفارط، فإن نسبة التمويل غير التقليدي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تقدَّر بقرابة 28 بالمائة، حسب السيد لوكال.
وفي عرضه تفاصيل الأموال المطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية، أوضح محافظ بنك الجزائر أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دينار، منها 900 مليار دينار من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية، و500 مليار دينار كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بعدها تم إصدار 420 مليار دينار في إطار نفس الصيغة، منها 100 مليار دينار لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونلغاز، و320 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار، الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري؛ قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لستني 2017 و2018.
وكشف السيد لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب 1475 مليار دينار نهاية سبتمبر. أما بالنسبة للمبلغ الجديد (1187,2 مليار دينار) الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي، فسيوجَّه بصفة كلية، حسب المحافظ، للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 735,2 مليار دينار، ولشركة سوناطراك ب 452 مليار دينار".
وأضاف المتحدث أن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9,4 ملايير دينار، تمثل تعويضات عن فارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014، ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.
أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم إصداره خلال الثلاثي الأخير من 2017 والمقدر ب 2185 مليار دينار، فذكر المحافظ بأنه وُزع على أساس 570 مليار دينار لتمويل العجز الإجمالي للخزينة العمومية لسنة 2017، و354 مليار دينار موجهة للصندوق الوطني للاستثمار، و452 مليار دينار لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة، التي هي في حوزة سوناطراك، و545 مليار دينار لإعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونلغاز، و264 مليار دينار لتسديد الجزء الأول من القرض السندي الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل إصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق، تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة، و معدل فائدة موحد قدره 0,5 بالمائة.