الجزائر حافظت على سيادة قرارها وحجم التمويل غير التقليدي بلغ 6556 مليار دينار التضخم في منحى تنازلي و رفع التجميد عن 2000 مشروع منذ سبتمبر 2017 أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الجزائر حافظت على سيادة قرارها الاقتصادي على الرغم من تراجع أسعار النفط وتقلص المداخيل، وقال إن الاقتصاد الوطني تمكن من مواصلة مساره التنموي على الرغم من الصعوبات المذكورة ، لكنه أوضح بأن الأمر لم يصل إلى الكمال وبأن هناك العديد من النقائص التي يجب سدها. قدم الوزير الأول خلال رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس بخصوص بيان السياسة العامة أرقاما ومؤشرات عن الوضع الاقتصادي للبلاد في الوقت الحالي، وقال بأن البلاد تمكنت رغم كل الصعوبات المالية من الحفاظ على سيادة قرارها الاقتصادي، ومن تنويع الاقتصاد الوطني وعدم اللجوء للمديونية الخارجية. التنوّع الاقتصادي حقّق خطوات مهمة ورد أويحيى بأن التنوع الاقتصادي حقق خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة رغم أنها تبقى غير كافية، حيث لا يمثل قطاع المحروقات سوى 19.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام لعام 2017، مقابل 27 بالمائة لقطاع الخدمات، و12 بالمائة لقطاع الفلاحة، و 12 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية و 6 بالمائة للصناعة، كما أن قطاع السياحة يعرف انتعاشا في السنوات الأخيرة وهو بحاجة إلى تطور إضافي. 6556 مليار دينار قيمة التمويل غير التقليدي إلى غاية نهاية جانفي وكشف الوزير الأول بخصوص التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة لتعويض نقص المداخيل وتفادي اللجوء للمديونية الخارجية أنه بلغ قيمة 6556 مليار دينار إلى غاية نهاية يناير الماضي، وتوقع أن يرتفع بحوالي 500 مليار دينار أخرى حتى نهاية العام الجاري. وتتوزع هذه المبالغ على 2.287 مليار دينار مخصصة لتطهير البنوك والشركات، و2.470 مليار دينار مخصصة لدعم الخزينة العمومية بمواجهة عجز الميزانية، بينما وجهت 864 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد بعنوان سنتي 2018 و 2019. يضاف إلى ذلك 938 مليار دينار خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمويل بعض المشاريع التنموية على غرار إعادة تأهيل مرافق مركب الفوسفاط وبرنامج سكن عدل، وبهذا الخصوص كشف المتحدث أنه تم في السنوات العشرين الأخيرة انجاز ما يفوق 4,7 مليون وحدة سكنية، منها 1,1 مليون سكن في السنوات الخمس الأخيرة، و653 ألف وحدة في السنتين الأخيرتين. كما تحدث أويحيى عن إحصاء 911 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز نهاية 2018 يضاف إليها 132 ألف وحدة أخرى توجد حاليا في طور الدراسة سيتم الشروع في إنجازها في الأشهر القادمة. وأعلن أيضا بأن أكثر من مليون سكن في طور الإنجاز حاليا وسيتم توزيعها فور الانتهاء، فضلا عن تسجيل 400 ألف وحدة في إطار السكن الريفي وكذا الدعم المالي الممنوح للسكن في الجنوب، وبخصوص بطء صيغة الاجتماعي الايجاري" عدل" أرجع أويحيى ذلك إلى مشكل التمويل الذي تم حله، وإلى كثافة الطلب أيضا( أكثر من 600 ألف مسجل) وفند المتحدث ما قاله بعض الخبراء عن تسبب التمويل غير التقليدي في رفع نسبة التضخم واستدل على ذلك ببعض الأرقام، وقال إن التضخم عرف منحى تنازليا في السنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر6 بالمائة نهاية 2016 قبل أن تنتقل إلى 5,5 بالمائة نهاية 2017، ثم 3ر4 بالمائة نهاية 2018، مشيرا أن مستوى المديونية العمومية الداخلية وصل إلى 36 من المائة بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وهذا الرقم مرشح للانخفاض بفعل التقلص التدريجي للعجز المتوقع في ميزانية الدولة إلى غاية2022 . رفع التجميد عن 2000 مشروع منذ سبتمبر 2017 وردا عن مطلب الكثير من النواب برفع التجميد عن المشاريع ذات الأهمية في مختلف ولايات القطر أوضح الوزير الأول أنه تم رفع التجميد على 2000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 ، حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2500 مليار دينار. وأوضح أويحيى بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد، حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية، وكشف بالتفصيل أن رفع التجميد هذا شمل 1500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1200 مليار دينار، و250 مشروعا في قطاع الصحة بقيمة مليار دينار، و 110 مشاريع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار، إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دينار. وبهذا الخصوص طمأن أويحيى بأن مسار رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد، علما أن إجمالي قيمة البرامج المسجلة حاليا و التي هي في طور الانجاز تبلغ 13 ألف مليار دينار، على أن يتم تسريح المشاريع المتبقية بصورة تدريجية-يضيف المتحدث، مع التحكم في وتيرة الإنجاز وتفادي التأخير لتجنب مشكلة إعادة التقييم. 1100 مليار دينار للقطاع الاقتصادي العمومي وعن وضعية القطاع الاقتصادي العمومي أوضح أحمد أويحيى في سياق رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير غير مهمش وقد استفاد منذ سنة 2011 من قروض تأهيلية بلغت قيمتها 1100 مليار دينار. وعلى هذا الأساس استفاد مركب الحجار في سنة 2018 من إعادة جدولة ديونه بقيمة 122 مليار دينار إضافة إلى قرض طويل المدى من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 23 مليار دج «في انتظار التجسيد الفعلي للشراكة مع المجمع الأجنبي. من جانبه استفاد القطاع الاقتصادي الخاص من مبلغ 4200 مليار دينار في شكل قروض بنكية مدعمة من طرف الدولة، بينها 900 مليار دينار كقروض مصغرة، وهو ما يؤكد أن القروض البنكية غير محتكرة –يوضح أويحيى. وبخوص مكافحة الغش والتهرب الضريبي أشار الوزير الأول بأن هذه العملية أصبحت اليوم شاملة وتنسق بين مختلف المصالح المعنية مثل التجارة والضرائب والجمارك بالاعتماد على الرقم التعريفي الجبائي، على أن تشمل العملية مستقبلا النشطين في الاقتصاد الموازي بعد دخول رقم التعريف الوطني الإلكتروني حيز الخدمة الذي تعمل عليه في الوقت الحالي وزارة الداخلية.
