أويحيى يرد على استفسارات النواب

يرد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على استفسارات المجلس الشعبي الوطني بعد عرض مخطط الحكومة، وركز الوزير الأول على الملفات الاقتصادية، دون أن ينسى توجيه انتقادات للمعارضة.
ففي بداية كلمته، وجه تحياته للمعارضة التي أسماها بالمعارضة "المتحضرة" فيما انتقد من أسماهم ب"محترفي" المعارضة، في اشارة لنور الدين بوكروح، دون أن يسميه، الذي قال بشأنه أنه ينتظر أن يقوم النظام بمعاقبته، لكن "أقول النظام سيتجاهله".
وبخصوص ملف القروع غير المسترجعة والتي أسالت الكثير من الحبر أيام الوزير الأول عبد المجيد تبون، أعطى الوزير الأول، ارقام قال للنواب أنه يمكنهم الحصول عليها على مستوى جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وقال أن حجم القروض الممنوحة بلغ 8467 مليار دينار لم يسترجع سوى 11 بالمائة منها وليس 90 بالمائة كما أشيع، يضيف أويحيى، مشيرا أن أغلب هذه القروض غير مسترجعة هي قروض منحت في اطار "اونساج".
وعن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، رد قائلا "أن أغلب ما قيل حول هذا الملف ديماغوجية فقط" واستدل مرة أخرى بالولايات المتحدة التي لجأت لهذه السياسة خلال التسعة سنوات الأخيرة.
واسترسل قائلا "قيمة الدينار مرهونة بأمرين، احتياطي الصرف والعملات الأخرى وليس التمويل غير التقليدي".
وأكد أويحي ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل 2018 , والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية و القروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا الى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة الى طبع النقود ما يؤدي الى تضخم الكتلة النقدية, طمأن الوزير الاول بأن " الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف, والتي تقدر ب 14.700 مليار دينار".
وقال ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين "ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي الى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار, في وقت تحتاج البلاد الى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد".
وأفاد الوزير الاول ان قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة بلغت 2500 مليار دينار، وأرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار من الجباية, وهي الارقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.
وبالنسبة للارقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات, قال الوزير الاول أنها غير مدروسة, مشيرا الى ان 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية , "والمعروف ان زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من استرجاع هذه الاموال".
كما أكد احمد اويحيى أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن ادراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي, بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية اخرى في 2018.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الأول ان المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد ان كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار إلى غاية يوليو 2017, منها 2.700 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازي.