سيفي: الحلّ في رئاسيات تحت مراقبة لجنة من الحراك الشعبي

وجه نداء إلى القوى الوطنية القادرة على مواجهة "المافيا"

وجه مقداد سيفي رئيس الحكومة الأسبق، نداء إلى القوى الوطنية، التي لا تزال قادرة على مواجهة ما أسماه "المافيا التي تريد الاستمرار في الحكم"، وإجبار الرئيس المريض على الانسحاب طبقا لإرادة الشعب والدستور، وترك المؤسسات الدستورية التي ما تزال عاملة، من أجل تنظم انتخابات رئاسية في غضون الآجال الشرعية وتحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة ناجمة عن الحراك الشعبي، ومقبولة من لدنه، وهو ما سيمكن الشعب أن يختار، في نهاية المطاف، وبصفة ديمقراطية، رئيسا سيكون الضامن لتفكيك النظام الذي حكمنا حتى الآن.
وقال سيفي في تصريح مكتوب، تلقت "الشروق" نسخة منه، بعنوان "كيفية الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري مع المحافظة على المصلحة العليا للأمة"، إن الشعب الجزائري انتفض بكل عفوية، لتقديم رسالة وحيدة وواضحة: لا لعهدة خامسة لبوتفليقة، والمطالبة بإنهاء نظام الحوكمة الذي يخنقه ويحتقره منذ الاستقلال، وهو النظام الذي أصبح، هذه العشرين سنة الأخيرة، نظاما مافيويا ومراوغا يهدد وجود الأمة نفسه.
وأضاف سيفي وأمام إفلاس الأحزاب والمعارضة المكممة من قبل سلطة تستعمل لصالحها كل مؤسسات البلاد للاستمرار، اضطر المواطنات والمواطنون للخروج، بالملايين، إلى الشوارع سلميا، قصد وضع حد لغطرسة -ما أسماها سيفي- "مافيا سياسية مالية كانت تعتقد أنها قد خدرت نهائيا وسياسيا الشعب الجزائري، واليوم بدأ النظام في التفتت، وصار يبحث عن ربح الوقت باستعمال كل الخيوط الممكنة قصد الامتناع عن إعادة الجزائر لشعبها".
وانتقد رئيس الحكومة الأسبق، الزيارات التي يقوم بها نائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة لعدد من الدول، وقال "إنه يرسل موفدين لدى القوى الأجنبية، ويحاول شراء الدعم في المجتمع المدني، والأدهى من ذلك، أنه يحاول وبشتى الطرق التي ما تزال متاحة له، تقسيم الحراك الشعبي، أو تشويه مطالبه الأولية، وذلك بإدراج مواضيع عن الخلافات والنقاشات الإيديولوجية وزعامات القيادة".
ويرى سيفي أن الرئيس المنتخب سيحل البرلمان ويعمل تحت مراقبة اللجنة الانتخابية المستقلة واعتمادا على حكومة انتقالية، إلى تنظيم انتخابات تشريعية تمكن الشعب من انتخاب ممثليه الشرعيين، وهذا المجلس وفور انتخابه، سيمكن من بروز حكومة وحدة وطنية ستكون من مهامها الأساسية القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع اقتراح المراجعات والتعديلات الدستورية الملائمة لتلبية تطلعات المواطنات والمواطنين.
وسيكون هذا المسعى، برأي سيفي، "السبيل الوحيد الذي سيجنب تفكيك الحراك الوطني أو انحرافه، وأي بديل آخر كمجلس للحكماء، ومؤتمر وطني، ومجلس تأسيسي، ولجان شعبية، ومجلس انتقالي، الخ… لا يؤدي إلا إلى إذكاء الخلافات الايديولوجية التي تجتاز شعبنا، وستتيح الفرصة للمافيا الحاكمة لاستغلال الدين واللغة والجهة، لتدمير هذا الحراك الشعبي الفريد من نوعه في العالم".