“مير” متهم بطلب رشوة ب30 مليونا من مواطن بمعسكر

رئيس بلدية عين فرص تحت الرقابة القضائية

علمت “الشروق” أن قاضي التحقيق بمحكمة معسكر، أصدر قرارا بوضع رئيس بلدية عين فرص تحت الرقابة القضائية، بعد مثوله أمامه الأسبوع الفارط ومتابعته من قبل النيابة بجنحة السب والشتم وإتلاف وثائق إدارية وإساءة استغلال السلطة، وطلب مزية غير مستحقة.
بداية القضية تعود إلى شكوى تقدم بها مواطن من المنطقة مفادها أنه تعرض لمساومة من قبل المسؤول مقابل تسوية وضعيته وتمكينه من إعانة للسكن الريفي، حيث طلب منه مبلغ 30 مليون سنتيم كمزية مقابل منحه إعانة ريفية وقطعة أرض متاخمة لسكنه الهش، وبعد رفضه منحه المبلغ المذكور تدخل المير وأمر بتوقيف أشغال البناء وتمزيق وثائقه داخل مكتبه وسبه وشتمه أمام إطارات من البلدية وفقا لشكوى المواطن، الذي أضاف بأنه لم يهضم الأمر وقام برفع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي أمر بفتح تحقيق وحول الملف للنيابة العامة التي حوَلت بدورها الملف لمحكمة معسكر، للمتابعة والتحقيق، بدل المحكمة المختصة إقليميا، اعتبارا من أن رئيس البلدية يتمتع بصفة الضبطية القضائية، حيث تم الاستماع لجميع الأطراف وإصدار قرار بوضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، وأبرز المواطن الشاكي حجم معاناته مع أزمة السكن، وتعمقت أكثر لقيامه بهدم جزء من مسكنه ورحيله نحو بلدية سفيزف بولاية سيدي بلعباس، في انتظار اكتمال الأشغال قبل أن يتفاجأ بتوقيفه.
من جهته، رئيس البلدية أكد للشروق، بأن القضية تتعلق بمنح إعانة للسكن الريفي وقطعة أرض بالقرية الفلاحية عين فرص، مقابل قيام المستفيد من هدم السكن الهش الذي كان يأويه إلى جانب مواطنين آخرين مستهم نفس العملية وبنفس الشكل، وأضاف رئيس البلدية أن المواطن لم يقم بهدم سكنه الهش، وإنما توجَه نحو قطعة أرض فلاحية تابعة لإحدى المستثمرات وشرع في إنجاز سكن، ضاربا بذلك عرض الحائط النموذج الخاص ببناء السكن الريفي وكذا والالتزام والتعهد الذي وقعه من أجل هدم مسكنه الهش، المسؤول قال إن المعني تقدم للمصالح التقنية بمخطط بناء من أجل الحصول على رخصة بناء على الأرض الفلاحية، وليس مكان تواجد سكنه مراوغا بذلك مصالح البلدية، بمن فيهم المير من أجل التوقيع وتمكينه من الشروع في السكن قبل أن يتم اكتشاف أمره وتوقيف أشغاله من قبل البلدية وأصحاب المستثمرة الفلاحية وكذا مصالح الفلاحة، ونفى المير أن يكون قد سب المواطن أو شتمه أو طلب منه مبلغ 30 مليون سنتيم، فيما لم ينف قيامه بتمزيق وثيقة الإعذار التي كان سيوجهها له واستبدلها بقرار وقف الأشغال.