مشاريع سكنية هامة تتدعم بها بلدية بورقيقة في تيبازة

أكد رئيس بلدية بورقيقة جنوب ولاية تيبازة، علي زايدة، أن البلدية لا تعاني عجزا في العقار بل هناك العديد من الأراضي التي تم إدراجها خلال المخطط التوجيهي للعمران الجديد وتمت المصادقة على مخطط شغل الأراضي الذي سمح بتوفير أوعية عقارية سيتم تخصيصها لإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي ستساهم في تحسين معيشة المواطنين.
وبما أن أولوية الانشغالات والمطالب للسكان بالبلدية يكمن في السكن، فقد كشف المير أن البلدية أحصت 1600 طلب تم إيداعها على مستوى الدائرة، وأن البلدية استفادت خلال المخطط الخماسي الجاري 20102014 من حصة معتبرة من السكن تقدر ب 1870 من مختلف الصيغ التساهمي، الاجتماعي الموجه للقضاء على السكن الهش وتم إحصاء 1560 بناء هش خلال الإحصاء الذي تم سنة 2007.
وأكد المير أن البلدية لم تستفد من أي حصة سكنية منذ سنة 1984 وكان الإشكال في ذلك الوقت يكمن في العقار خاصة أن الأراضي المحيطة بالبلدية ذات طبيعة فلاحية، حيث كشف عن توزيع 250 سكنا منذ الاستقلال 20 منها بقرية الساحل و100 سكن سنة 1984 وبعد تحويل البلدية إلى ولاية تيبازة توزيع 150 سكن إلى حد الآن، مؤكدا أنه لو لم يكن وزير السكن ابن المنطقة لبقي سكان بورقيقة في طي النسيان من حيث الحصص السكنية.
وكشف المسؤول أن البلدية استفادت من 250 مسكن "اراشبي" انتهت بها الأشغال تم تسليمها منتصف السنة الفارطة فيما تتواصل أشغال 120 حصة أخرى بلغت فيها نسبة متقدمة. كما انطلقت الأشغال ب200 وحدة سكنية أخرى. أما السكن التساهمي فأكد المير إنجاز 200 وحدة منها 32 وحدة بقرية الساحل سيتم توزيعها في شهر أفريل القادم. كما تم إنجاز 100 مسكن تابع لوكالة عدل بحي كرفة، ويجري حاليات إنجاز 400 مسكن بالجهة الجنوبية للمدينة.
وكشف المير أن الاتفاقية الأخيرة التي عقدتها الولاية مع مؤسسة الترقية العقارية "اسير كناب ايمو" لإنجاز 6500 سكن صيغة البيع بالإيجار سيمكن البلدية من التنفس قليلا في مجال السكن خاصة أن البلدية استفادت من حصة معتبرة تقدر ب250 سكن ستتكفل بإنجازها شركة تركية ذات سمعة عالمية. والشركة ستتكفل بإنجاز برنامج جديد يتضمن 650 مسكنا صيغة الاجتماعي.
وأضاف المتحدث أن البلدية تمكنت من إنجاز 190 مسكنا ريفيا بالقرى والأحياء حيث تم توزيع 73 على مستحقيها فيما تبقى 117 وحدة في طور الإنجاز. كما تتم حاليا دراسة الطلبات التي تم إيداعها من طرف كان الأرياف للحصول على الإعانات المالية المباشرة والمقدرة ب 70 مليون لبناء المساكن الذاتية بعد توقيف صيغة السكن الريفي المجمع، مشيرا إلى أن البلدية تحتاج إلى 2000 سكن اجتماعي وريفي لأنه الأكثر طلبا من المواطنين للقضاء نهائيا على مشكل السكن الذي يؤرق سكان البلدية.