بقاء بدوي.. مغادرة لعمامرة والتخلّي عن “المغضوب عليهم”!

بعد 20 يوما.. حكومة تصريف أعمال تحتفظ ب6 وزراء من طاقم أويحيى

بعد 20 يوما بالتمام والكمال من تعيين نور الدين بدوي، وزيرا أول خلفا لسابقه أحمد أويحيى، فصل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تعيين أعضاء الطاقم الحكومي الذي سيتولى مهمة تصريف الأعمال، وفي وقت أسقط منصب نائب الوزير الأول نهائيا من الجهاز التنفيذي، أبعد رمطان لعمامرة من منصب وزير الشؤون الخارجية كذلك، وتم الإبقاء على 6 أعضاء من الطاقم الحكومي السابق.
بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار إلى أن الطاقم الحكومي الجديد يضم 27 وزيرا أظهر أن الرئيس بوتفليقة أبقى على نور الدين بدوي وزيرا أول، رغم رفض الحراك الشعبي والمسيرات المطالبة بالتغيير لأي وجه من وجوه المرحلة السابقة إلا أن الملاحظ على الحكومة الجديدة، قطع رأسها الثاني، فبعد أن كان قد وقع الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا أوجد بموجبه منصب نائب الوزير الأول، عاد وتخلى عن هذا المنصب، الذي يبدو أنه خيط خصيصا على مقاس رمطان لعمامرة، وهو المنصب الذي اتفق الجميع على أن استحداثه غير دستوري.
واللافت أيضا في الحكومة الجديدة التخلي نهائيا عن خدمات وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، رغم أنها الوزارة الوحيدة التي لم تعرف شغورا في المنصب بعد التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس في 11 مارس الماضي، ومعلوم أن لعمامرة كلف بمهمة فوق العادة لم تصدر وزارة الشؤون الخارجية أي بيان بشأنها، عدا الندوات الصحفية التي وجد لعمامرة نفسه مضطرا لتنشيطها إلى جانب نظرائه من البلدان التي زارها كإيطاليا وروسيا وألمانيا، وهي الخرجات الإعلامية التي عرفت تصريحات معاكسة لتيار الحراك الشعبي، فجعلت مطلب رحيله يتصدر الشعارات التي رفعت بداية من الجمعة الثالثة للحراك، وكان آخر تصريح أدلى به لعمامرة هو تأكيده عدم مغادرة بوتفليقة الحكم سوى بتسليمه إلى رئيس منتخب.
وثاني أهم ملاحظة في الحكومة الجديدة أنه رغم دعوته لتنحية بوتفليقة عن طريق تفعيل المادة 102، والتي أضاف إليها في بيان السبت الذي جاء شديد اللهجة ويؤكد التمسك بإعلان حالة الشغور قبل انقضاء عهدة الرئيس في 27 من هذا الشهر إلا أن الفريق أحمد قايد صالح احتفظ بمنصبه نائبا لوزير الدفاع في حكومة بدوي.
الحكومة الجديدة التي بينت تشكيلتها أن ميلادها جاء بعد مخاض عسير، اتخذت من إطارات الدوائر الوزارية أذرع لتشكيلها، وبين الاستعانة بإطارات تكنوقراطية تدرجت في المناصب مثلما عليه الشأن بالنسبة لوزير الطاقة محمد عرقاب القادم من شركة سونلغاز، وتيجاني هدام القادم إلى وزارة العمل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحمد لوكال القادم إلى وزارة المالية من بنك الجزائر، وحتى وزير الداخلية جاءها من نفس الطابق على اعتبار أن صلاح الدين دحمون كان يشغل منصب الأمين العام للوزارة وجاءها قبل ذلك من وزارة التكوين المهني، كما تم تعيين الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد في منصب وزير بنفس الوزارة.
الحكومة الجديدة التي لم تجد سوى “خزانات” الوزارات لبنائها استبعدت نورية بن غبريط، ومحمد عيسى، وحجار وحسبلاوي، والطيب لوح و يوسف يوسفي ومراد زمالي، كما لم تأخذ بالمشاورات التي جمعت بدوي ببعض التنظيمات والنقابات والشخصيات التي لبت الدعوة للتشاور التي قاطعتها أحزاب المعارضة، كما أنها أبعدت كل الوجوه الحزبية من الآفلان، إلا أنها احتفظت بوجه من الأرندي ويتعلق الأمر بوزير المجاهدين الطيب زيتوني، كما احتفظ “تاج” بحقيبته الوحيدة.
كما جاءت الحكومة الجديدة ببعض الأسماء غير المعروفة تماما، وأعطت حقيبة وزير العلاقات للبرلمان للنائب عن ولاية الجلفة الفكاهي فتحي خويل، وأبقت على ثلاثة وجوه نسائية من الحكومة القديمة، وأضيف إليها اسمان جديدان ويتعلق الأمر بوزيرة الثقافة، ولأول مرة تعهد وزارة الصناعة والمناجم إلى امرأة.
قائمة وزراء الحكومة الجديدة
نور الدين بدوي وزيرا أول
الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
صابري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية
صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
سليمان براهمي وزير العدل حافظ الأختام
محمد لوكال وزير المالية
محمد عرقاب وزير الطاقة
الطيب زيتوني وزير المجاهدين
يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف
عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية
بوزيد الطيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
موسى دادة وزير التكوين والتعليم المهنيين
مريم مرداسي وزيرة الثقافة
هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
رؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة
غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة
السعيد جلاب وزير التجارة
حسان رابحي وزير الاتصال، ناطق رسمي للحكومة
مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل
علي حمام وزير الموارد المائية
عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية
محمد ميراوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان
فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
ومن جهة أخرى، طبقا لأحكام المادة 92-6 من الدستور، عين السيد رئيس الجمهورية أمس، كذلك السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة.