الجزائر أمام مرحلة انتقالية بحلول سياسية

نهاية حقبة عمرها عشرين سنة

استيقظ الجزائريون، الأربعاء، على جزائر من دون الرئيس بوتفليقة، بعد عشرين سنة من الحكم تاركا البلاد في أزمة دستورية وسياسية، غير أن تحقيق الجزائريين لأهم مطالبهم المرفوعة منذ أزيد من شهر، وهو إزاحة رأس السلطة، أنساهم هم هذه الأزمة.
الجزائريون دخلوا منذ الأمس مرحلة جديدة وكلهم أمل في ولوج البلاد فترة انتقالية تؤسس لجمهورية ثانية، تختفي فيها كل مقومات تشويه الممارسة السياسية والفساد المعمم، والمحسوبية والرشوة والنعرات الجهوية المقيتة.
لن يكون الرئيس المستقيل ولا محيطه طرفا في صناعة المرحلة الانتقالية، هذه املاءات الشعب باعتباره مصدر كل سيادة وفق المادتين السابعة والثامنة من الدستور.. فالمعادلة السياسية باتت تتشكل منذ الأمس، من ثلاثة أطراف، الأول، هم ملايين الجزائريين الذين خرجوا للشوارع منذ 22 فبراير الماضي، والطرف الثاني هو المؤسسة العسكرية، وبطبيعة الحال، الطبقة السياسية، المنهكة بسبب إفساد الممارسة السياسية من طرف السلطة البائدة.
المرحلة الانتقالية وفق ما يراها الذين يقررون اليوم من الشارع، يجب أن تكون خالية من أولئك الذين ساهموا أو شاركوا في إيصال البلاد إلى ما هي عليه اليوم، والإشارة هنا إلى الأحزاب التي كانت تشكل ما عرف ب”الموالاة”، وعلى رأسها كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية، وتجمع أمل الجزائر “تاج”.
رموز هذه الأحزاب ستكون أيضا على رأس القوائم الممنوعة من المساهمة في بناء الجمهورية الثانية، فهذا مطلب الملايين الذين صنعوا التاريخ، فقد رفعت صور أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ومنسق حزب جبهة التحرير، معاذ بوشارب، ومعهما الرجل الأول في حزب “تاج”، عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، لأن بقاءهم في الواجهة، يعني استفزازا للحراك.
فمساهمة هؤلاء الأربعة في صناعة الأزمة، لم يتوقف عند إفساد الممارسة السياسية، بل تعداها إلى إحباط نهوض البلاد وإقلاعها اقتصاديا من خلال وجودهم في مناصب جد حساسة، وهذا ينطبق على أحمد أويحيى الذي قاد الحكومة على مدار أزيد من عقد من الزمن في عهد الرئيس المطاح به، ومن ثم فهو مسؤول مباشر عن الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف بالبلاد.
ويأتي بعد أويحيى، عمار غول الذي تقلد حقيبة الأشغال العمومية على مدار سنوات وطويلة، وتورط في فضيحة لم تشهد الجزائر لها مثيلا منذ الاستقلال، وهي فضيحة الطريق السيار التي خسرت فيها البلاد أموالا لا تحصى، والحال كذلك بالنسبة لمنسق الحزب العتيد، معاذ بوشارب، الذي تورط بدوره في أزمة غلق الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلال، بهدف إبعاد رئيسها السابق، السعيد بوحجة، فضلا عن عمارة بن يونس، الذي سب الجزائريين ذات مرة، أو صاحب مقولة “نعل بو اللي ما يحبناش”، مع اعتذاري للقراء على توظيف هذه العبارة، يضاف إلى هؤلاء الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الذي يعد بدوره أحد رموز الفشل.
وحتى عبد القادر بن صالح، الذي يخوله الدستور في مادته ال102 تولي الرئاسية الانتقالية، مرفوض من قبل الحراك، فصورته رفعت كأحد المغضوب عليهم.. ومن حسن الحظ أن المسألة اليوم تتجاوز الحلول الدستورية إلى الحلول السياسية، وهو التصور الذي يتفق عليه مختلف الفرقاء السياسيين، وكذا الأطراف الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها.
فخطابات قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، كلها تتناغم وهذا التصور، وقد عبر عنه من خلال دعوته إلى تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور، بعد ما كان الجيش في البلاد مركزا هدفه في البداية على المادة 102 فقط.
وعليه، فكل المقاربات المقترحة لتجاوز المعضلة الراهنة، تنطلق من خطوة أولى، مفادها استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية، ولحسن الحظ، فالرجل أمامه معوقات دستورية، لكون جنسيته الأصلية غير جزائرية (مغربية)، ما يعني أن الحل يكمن في استقالته وانتخاب سيناتور جديد، خلفا له، هذا في حال الحل الدستوري.
غير أن الطبقة السياسية ومعها حراك الشارع، يرفضون كل الوجوه التي شاركت في صناعة الفشل، مثل ما جاء في الشعارات المرفوعة في الشوارع والميادين “يرحلوا قاع (كامل)”، ومن هنا يبرز الحل السياسي، والذي يمثله مطلب تشكيل هيئة رئاسية من وجوه مقبولة شعبيا، معروفة بالنزاهة ونظافة اليد، لإدارة المرحلة الانتقالية، وهذا يتطلب جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، من أجل الوصول إلى توافقات حول الشخصيات التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.