شغور منصب رئيس الجمهورية: البرلمان يجتمع بغرفتيه الثلاثاء

يجتمع البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), صباح الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تفعيل المادة 102 من الدستور.
و يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان, الخميس المنصرم, بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح, رئيس البرلمان, وحضور معاذ بوشارب, رئيس المجلس الشعبي الوطني.
كما يندرج أيضا ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا, كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية, علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
و كان المجلس الدستوري قد ثبت, الأربعاء الفارط, الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية, كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان, حسب ما ينص عليه الدستور.
و يأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي عدد من الأحزاب السياسية, على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال, في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فبراير المنصرم, للمطالبة بالتغيير الجذري, في الوقت الذي قررت فيه أحزاب أخرى مقاطعة جلسة الغد كحركة مجتمع السلم.
و في الاتجاه ذاته, ترى أحزاب أخرى من المعارضة بأن تطبيق المادة 102 من الدستور لن يمّكن من حل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد, داعية إلى تبني حلول أخرى تصب في خانة الإجماع, و تأتي تطبيقا للمادتين 07 و 08 من القانون الأسمى للبلاد.