الحلاّب والمحلب!

من أزمات الأزمة التي تعيشها البلاد هذه الأيام، أن الأغلبية الساحقة أو “المسحوقة” من الجزائريين فقدت الثقة أيضا في الأحزاب، بموالاتها ومعارضتها، ولذلك تعقّدت الحلول والبدائل وصعبت مخارج النجدة، فلو كانت هناك طبقة سياسية موثوقة وواثقة من نفسها ويثق فيها الشعب، لكان الحلّ أسهل، وتمّ العثور على طرف يفاوض الجهة التي يجب مفاوضتها!
لكن، للأسف، وحتى إن كانت السلطة السياسية متورطة في هذا التجاوز، لعدّة سنوات، فإن تجربة المواطنين مع البرلمان ونوابه، ومع المجالس “المخلية” وأميارها ومنتخبيها، ضرب الطبقة السياسية في الصميم، وأصبح الجميع مورّطا ومتورّطا في تهميش المواطن وإقصائه وإجباره على التعايش الاضطراري والإجباري مع “الحقرة” وسوء التسيير!
المواطن مثلما ملّ من وعود السلطة، كره كذلك من عهود الأحزاب، وهو ما أنتج يأسا وإحباطا كبيرين انعكسا مباشرة وبشكل تدريجي أحيانا، وفوري أحيانا أخرى، على العمليات الانتخابية السابقة، التي كانت تُجرى بطريقة عرجاء، نتيجة مشاركة “الأقلية” وغياب أو مقاطعة “الأغلبية”، بعد ما لم تعد الانتخابات حسب معاينة هؤلاء وأولئك معبّرة عن إرادتهم!
المعارضة تتهم السلطة بمحاصرتها واستهدافها و”تزوير” الانتخابات ضدها، ولذلك ضُربت في صدقها ومصداقيتها، وهذا التشخيص، هو حقيقي حسب محايدين، يقرأون جيّدا اللعبة السياسية بين الطرفين، لكن المواطن يرى بالمقابل، أنه جرّب ممثليه، من نواب وأميار ومنتخبين في المجالس البلدية والولائية، لكنهم في آخر المطاف انقلبوا عليه وخانوا الأمانة!
إذن، الطبقة السياسية، سلطة وموالاة ومعارضة -باستثناء القلة القليلة ربما – توضع آليا وتلقائيا، في “شكارة” واحدة، طالما أنها رضعت من نفس “المحلب”، وتنافست على نفس “الحلاّب”، وكان معظمها “شاتي اللبن ومخبّي الطاس”، عدا بعض الوجوه التي تمكنت ولو بصفة نسبية، على امتدادها الشعبي وانتمائها لنفس المشاكل والمطالب على مستوى القواعد الشعبية!
من الطبيعي أن “يكره” الناخبون من المنتخبين، مثلما كرهوا من السلطة وموالاتها، بعد سنوات طويلة من الصبر والعفو وإعطاء الفرص وتوزيع أيضا “صكوك الغفران”، دون أن يتوب “المكروهون” ودون أن يحتكموا إلى عقولهم وضمائرهم، حيث تنامى “الهفّ” وعمل المستفيدون على تسمين أساليب وقرارات التيئيس والاستفزاز وتكرار الأخطاء والخطايا!
الوضع الهشّ والمشكوك فيه لأطياف الطبقة السياسية، هو الذي أجّل الحلول، وجعل الحراك الشعبي يستمر قرابة الشهرين، وجعل الشارع يرفض أيّ تجنيد أو تعبئة أو حشد أو استغلال، من أيّ جهة أو طرف كان، وهي رسالة إلى كلّ السياسيين، داخل السلطة وخارجها، فالمواطن انتزع بداية من 22 فيفري الماضي، دوره كسياسي وكإعلامي وكمراقب وكضاغط، وكمقرّر أيضا، يرفع صوته بكلّ سيادة.