فضيحة وحيد القرن!

عودة “فضيحة القرن” إلى الواجهة، من خلال إعادة فتح التحقيق في الفساد الذي طال “مشروع القرن”، بإمكانها أن تستعين بآلاف الشهود، الجاهزون لتقديم شهاداتهم الحية أمام المحاكم، ومنهم دون شك ضحايا، ومنهم أهالي لضحايا ماتوا بسبب طرقات الموت ومشاريع القتل السريع، ولمن لم يقف على هول الكارثة، ما عليه سوى النزول إلى الطريق السيّار لمعاينة “البازقة”!
ما حدث في “مشروع الهفّ” ليس سوى الشجرة التي تغطي الغابة، وما هو إلاّ الذائب من جبل الجليد، ولأن الملايين من الجزائريين عبروا الطريق السيار شرق-غرب، لم يكن الإعلان قبل سنوات عن ملاحقة متورطين ومسؤولين ومقاولين، أمام المحكمة، مفاجأة تقتضي الكثير من التهويل!
عدم معاقبة “كل المتورطين” والمسؤولين الحقيقيين والمباشرين في “الجريمة” البشعة التي استباحت هذا المشروع الضخم، هو الذي كسر النفوس وزرع اليأس والإحباط وسط عامة المواطنين، على أمل أن يكون إعادة فتح الملف، بمثابة إعادة الاعتبار للبلد الذي خسر ما لا يقلّ عن 16 مليار دولار، والضحايا الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا!
هناك متورّطون ومسؤولون ينبغي إحضارهم من الأذنين فورا، فقد كشفت الأيام أنهم ارتكبوا خدعة كبيرة، بالغش والتدليس وتضخيم الأرقام وتسليم أشطر غير مكتملة، ووصل العبث إلى حدّ منع سير الوزن الثقيل عبر أشطر من الطريق السيار وذلك إلى غاية انقضاء فترة “الضمانة”، حتى لا تنكشف الخديعة، وحتى يغادر الغشاشون والمحتالون سالمين غانمين من أموال الشعب!
ألم نقل قبل سنوات أن تدشين نفقي بوزقزة بواسطة روائع الحاج القدير رابح درياسة، فيها إن وأخواتها، وأن الأمر يثير الشبهة والشك والريبة؟.. وبالفعل، فقد كشفت الأيام، أن المقطع مخدوع، ولمن لم يصدق فليزره الآن، ويعيد الذاكرة إلى اليوم الذي تمّ تدشينه من طرف “الغول” قبيل حملة انتخابية لرئاسيات سابقة، فكان “التبلعيط” عربونا لشراء أصوات بقايا الناخبين!
الذي حصل في مشروع الطريق السيار، يندى له الجبين، حسب ما تؤكده شهادات واعترافات وكذا المحاكمة السابقة، في انتظار جديد التحقيق القادم والأسماء المتورطة من حوت القرش والبالين والدلفين، التي سيتم استدعاءها وجرّها بعد ما “نجت” المرة السابقة بقدرة قادر آنذاك، لكن مثلما يقول المثل الشعبي، ليس في كلّ مرّة تسلم الجرّة!
لعلّ الفضائح التي رافقت هذا المشروع، تتطلب تشديد العقوبة، لأن الأمر لا يخصّ تهم نهب الأموال والتدليس والاختلاس فقط، وإنما القضية مرتبطة أيضا بتهمة “القتل”، الذي استباح دماء عشرات ومئات الضحايا، في انتظار تحديد إن كان بالخطأ، أو مع سبق الإصرار والترصّد!