غلق سوق تيجلابين للسيارات يحدث صدمة

مخاوف من ارتفاع الأسعار مجددا

أثار قرار السلطات غلق سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، حفيظة المواطنين، خاصة منهم أصحاب السيارات الموجهة للبيع بعد ما اصطدموا بالقرار في آخر لحظة دون تلقيهم أي إشعار مسبق، ليأتي الغلق بعد مرور 3 سنوات على قرار مماثل شمل سوق الحراش بالعاصمة، وهو ما قد يضاعف من متاعب البيع والشراء بشأن السيارات المستعملة في ظل الركود الذي يعرفه المجال، حيث يرتقب أن ترتفع أسعارها أكثر في ظل الفوضى التي ستنجر عن ذلك.
بعد مرور 3 سنوات كاملة على قرار غلق سوق الحراش للسيارات المستعملة في 2016، يأتي الدور اليوم على سوق تيجلابين ببومرداس في أجواء غير عادية يشهدها السوق الوطنية للسيارات، بسبب ركود معاملات البيع والشراء مقابل قرارات غلق مصانع تركيب السيارات تزامنا وتداعيات الحراك الشعبي، حيث انشطرت آراء المواطنين بين مؤيد للقرار وبين رافض له، وقد علق بعضهم في السياق بالتذمر والحسرة على ما ستؤول إليه معاملات البيع والشراء في الجانب الخاص بالسيارات المستعملة، خاصة وان القرار جاء فجائيا دون أن تسبقه أي مقدمات، ورفض البعض القرار، بل ووصفوه من الممنوعات وعلى السلطات تنظيم الأسواق ومراقبتها في الشأن المتعلق بالغش، الأسعار وغيرها، وتوقع هؤلاء تسجيل ارتفاع آخر في الأسعار خلال الأيام المقبلة وهذا ما ستظهره الإعلانات التي ستنشر عبر الانترنيت والمواقع المخصصة، أما الفئة المقابلة، فترى في الغلق متنفسا للأسعار التي ستحرر السوق من قبضة “البزناسية” لتنتعش معها الأثمان خلال الأسابيع المقبلة على أكثر تقدير، وهو الموقف الذي لم تزكه مجموعات أخرى بدليل أن البيع والشراء متوقف منذ فترة طويلة بمثل هذه الأسواق والسبب انخفاض المستوى المعيشي وعزوف المواطنين عن الشراء في هذه المرحلة، بل ومنذ فتح أبواب التسجيل في مختلف البرامج السكنية.
ويرى رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، في تصريح ل”الشروق”، أن قرار غلق سوق تيجلابين غير مدروس، تعسفي وغير منطقي، مؤكدا انه كان من المفروض فتح فضاءات أخرى للبيع من اجل تنظيم القطاع وليس غلق ما هو بين أيدينا حتى لا ننزل إلى مستوى الفوضى أكثر ما نحن عليه، متوقعا طفو ظاهرة بيع السيارات على قارعة الطرقات العمومية وانتشار الأسواق الفوضوية، لملء الفراغ، ولنا أن نتصور ما سينجر عن احتلال الطرقات، وعاد المتحدث للمطالبة بضرورة إعادة مراجعة القرار بغرض تسهيل لقاء المواطنين في أماكن منظمة لا سيما وان الجزائري – حسبه – لديه ثقافة السوق منذ القدم، فلا يمكن حرمانه منها بهذه الطريقة.
وعن إمكانية ارتفاع أسعار السيارات أكثر بالموازاة مع هذا القرار، أكد حريز أن السوق تشهد ركودا منذ مدة، فلا بيع ولا شراء بها بسبب المشكل السائد في السيولة النقدية، فالركود ملازم الاقتصاد حاليا ومشاريع الدولة اغلبها متوقف، كما أن معظم المقاولين لديهم ديون عالقة لدى الدولة مقابل إفلاس بعض المؤسسات بسبب المشكل، الأمر الذي جعل السيولة – حسبه – غير متداولة يضاف إليها الفساد المالي الذي جعل المال متمركزا عند مجموعة معينة مقابل تقسيم الثروة بشكل غير عادل، فرض على هؤلاء تكديس أموالهم بالبنوك، ويبقى مبدأ العرض والطلب – يقول – مع غلق مصانع السيارات المركبة أهم ما سيميز الفترة المقبلة من ارتفاع في الأسعار، لكن بشكل نسبي على اعتبار ان ظاهرة العزوف عن الشراء التي تشهدها المرحلة ليست وليدة اللحظة، بل بسبب توجه اغلب المواطنين إلى ضخ أموالهم في برامج السكن كأولوية.
وكانت بلدية تيجلابين قد أصدرت إعلانا ممضيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 19 جوان الجاري لفائدة كل مواطني المنطقة وقاصدي السوق الأسبوعية للسيارات، يقضي بغلق السوق الأسبوعي ابتداء من يوم غد السبت الموافق ل22 جوان الجاري، دون أن يتبع القرار السبب ومدة الغلق.