إعادة فتح سوق تيجلابين لا يغير شيئا في أسعار السيارات

* مسدور: لا يغير من منطق أسعار السيارات سوى الوفرة
* عية: فتح سوق تيجلابين لا يؤثر في سعر السيارات
* رزيق: أسعار السيارات مرتبطة بالعرض والطلب
نصيرة سيد علي
أجمع الخبراء الاقتصاديون ومستخدمو سوق السيارات تيجلابين في تصريحهم ل “الحوار” على أن إعادة فتح سالف الذكر أمام رواده من جديد ليس له أثر في احتمال خفض أسعار السيارات المستعملة، لارتباط السوق بقانون العرض والطلب.
للإشارة فقد كان قرار غلق سوق تيجلابين جوان الماضي قد أثار حفيظة مستخدميه، وكان الخوف متجها نحو تذبذب معاملات بيع وشراء السيارات المستعملة، بعد غلق سوق الحراش منذ 3 سنوات وتبعه قرار بغلق سوق تيجلابين، ليتقرر مؤخرا إعادة فتحه مجددا.

دعوة نحو إقامة أسواق قارة للسيارات في 48 ولاية
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فارس مسدور، في تصريحه ل “الحوار”، أن نية السلطات المحلية في إعادة إلى الواجهة من جديد سوق السيارات بتجلابين بولاية بومدراس، لن يؤثر على أسعار السيارات من ناحية خفض أسعار السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السيارات بالجزائر مرتبط أساسا بسبب وضع أصحاب المصانع الكبرى لتركيب السيارات في الجزائر رهن الحبس، مما أدى حسبه إلى قلة العرض مع ارتفاع الطلب، وانعكس ذلك سلبا على جيب المستهلك، وأدى بالتالي إلى لجوء المواطن إلى السيارات المستعملة.
كما اقترح مسدور في الوقت ذاته إلى ضرورة توسيع دائرة تنظيم أسواق لبيع السيارات دائمة وقارة على مستوى 48 ولاية، ولا ينحصر فقط في بعض النقاط كسوق تيجلابين ببومرداس، وسوق ولاد فايت بالعاصمة وبوفاريك بالبليدة، وذلك لكسر الاحتكار من جهة، وإعطاء الفرصة لكل من يريد التعامل مع مثل هذه الأسواق، وكذا تسهيل على المستهلك مهمة شراء المركبة وتجنبه عناء السفر، داعيا إلى إعادة النظر في تنظيم هذه الأسواق، وتحويلها من أسواق أسبوعية إلى أسواق مفتوحة على مدار الأسبوع، لتخفيف الضغط على البائع والمشتري.

التجارة الإلكترونية ستنعكس سلبا على سوق تيجلابين
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عية، في تصريحه ل “الحوار” إن إعادة فتح سوق السيارات المستعملة تيجلابين، لن يخفض في مؤشر أسعار السيارات المستعملة، وليس له أي أثر إيجابي للاقتصاد الوطني، اللهم انعكاسه الإيجابي على الدائرة الإدارية التي ينتمي إليها التي تستفيد من إرداته الضريبية، لذا كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبته السلطة التي قررت غلقه، عدا ذلك فإعادة فتحه مجددا أمام رواد هذه السوق لا أثر إيجابي له يذكر، خاصة وأن شباب اليوم يضيف عية الراغب في بيع أو شراء سيارة يتجه صوب منصات التواصل الاجتماعي، من خلال المواقع الخاصة لهذا الغرض، وعليه فلغة سوق السيارات التقليدية حسب المتحدث لم يعد جيل الأنترنت يفقهها في ظل انتشار ما اصطلح عليه بالتجارة الالكترونية، ولا تجدي السوق العتيدة للسيارات نفعا اقتصاديا، من جهة أخرى أرجع الدكتور عبد الرحمن عية أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى إدخال بارونات تتحكم في سوق السيارات في الجزائر إلى السجون، وهو ما أدى إلى التهاب أسعارها، وعدم تمكن المواطن من اقتنائها.

يجب تزويد أسواق السيارات المستعملة بوكالات معتمدة
وفي الإطار نفسه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق هو الآخر في حديثه ل “الحوار” على أن يكون لسوق السيارات بتجلابين أثره على أسعار السيارات، معربا عن أسفه جراء الفوضى العارمة التي طبعت سوق السيارات المستعملة بتجلابين وغيرها من الأسواق المماثلة على قلتها في الجزائر، رغم رسميتها، داعيا السلطات المحلية إلى ضرورة إعادة تنظيمها من جديد، من خلال فتحها أمام وكالات سيارات معتمدة لضمان سلامة السيارات المعروضة من الغش والتدليس، أو كأن تكون السيارة مسروقة، وكذا إجراء فصح دوري لهذه السوق للتأكد من سلامة الصفقات التي تجري بين البائع والمشتري بكل أمان، عن طريق مراعاة النوعية وجودة المركبة.

يجب إعادة النظر في تسعيرة حجز مكان العرض
أكد “ب/ب” أحد النشطاء بسوق تيجلابين، الذي اعتاد على ممارسة تجارة بيع وشراء السيارات المستعملة بسوق تيجلابين في حديثه ل “الحوار” أن غلق هذا الفضاء الرحب الذي يتسع للملايين من السيارات قرار غير مدروس، وأن إعادة فتحه من جديد إضافة نوعية سيعود بالنفع للتاجر والمستهلك معا، كما أنه قيمة مضافة لمداخل إقليم الدائرة الإدارية التي يتواجد فيها، وفيما يتعلق بأثره على قيمة السيارة قال محدثنا إنه لا أثر يذكر مادام أن المتحكم الوحيد في الأسعار مرتبط بقانون العرض والطلب.
هذا وطالب ذات المتحدث مستعملي هذه السوق بأخذ الحيطة والحذر، خاصة هؤلاء الذين يأتون إليها من الأماكن البعيدة قصد حجز الأماكن بها التي تناسب تجارتهم، حيث سجلت في وقت سابق يقول “ب.ب” العديد من حوادث السطو والاعتداء على الأشخاص بالأسلحة البيضاء، بغية جردهم من ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الرواد الجدد لهذا الفضاء التجاري تم سلب هواتفهم النقالة أثناء فحص المركبة محل البيع، من خلال استخدام المشتري المدعي طرق وأساليب ملتوية لتمويه البائع، كما طالب المتحدث نفسه بضرورة إعادة النظر في التسعيرة المخصصة لحجز أمكنة عرض السيارات، حيث يلجأ المنظمون إلى حيل لابتزاز الباعة من خلال فرض قيمة التسعيرة حسب أهوائهم تصل أحيانا إلى 2000 دينار، في حين لا تتعدى التسعيرة الحقيقية 500 دينار فقط أو تقل عن ذلك.