رغم الحراك السياسي والجمعوي.. ألغام على طريق الحل!

اتفاق على الحل واختلاف في الآليات

جاء تأكيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في كلمته الأخيرة، على أن الحوار هو السبيل الأمثل والوحيد، ليساير جهودا بدأت تتبلور خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، على المستويين السياسي والجمعوي، يمكن اعتبارها بداية الجسر بين فرقاء الأزمة، كخطوة تسبق تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس أركان الجيش أكد في كلمته الأخيرة من الناحية العسكرية الثالثة، على “المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وذلكم هو السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد”.
وقبل أن يطلق نائب وزير الدفاع هذا التصريح، التقت فعاليات المجتمع المدني في اجتماع شامل، أفرز تصورا واضحا بشأن المقترحات التي يراها أصحابها ضرورية للخروج من الأزمة، كما يجري التحضير على قدم وساق، لاجتماع آخر يجمع أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية النزيهة، يرجح أن يكون مطلع الشهر المقبل، تشارك فيه كل “الأحزاب الجادة” التي لم تتورط في صناعة الأزمة.
ووفق فاعلين في المسعى التي يجري التحضير له، فإن الأحزاب التي تسببت في الأزمة، والإشارة هنا إلى كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب الحركة الشعبية، وحزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، ستكون غير معنية، وهو شرط يراه أصحابه مبررا، لأن اثنين من زعماء الأحزاب الأربعة يوجدان خلف القضبان بتهم تتعلق بالفساد، في صورة كل من أحمد أويحيى أمين عام الأرندي، وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية، في انتظار أن يأتي الدور على وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، والمتهم بدوره في قضايا مشابهة.
الحراك الذي يطبع المشهدين السياسي والجمعوي، لم يكن بهذه الفاعلية إلا بعد أن جوبهت النخب السياسية بانتقادات لامتها على عدم انخراطها بقوة في البحث عن حلول جدية للأزمة التي تعيشها البلاد، وهو الانشغال الذي ظل حاضرا بقوة في كل الخطابات والرسائل الصادرة عن قيادة الجيش أو لسان حال المؤسسة العسكرية، مجلة الجيش.
ويستهدف هذا “الحراك” بحث كل المسائل المتعلقة بالحوار، بداية من الآليات وانتهاء بالمقترحات والحلول، كما يشمل أيضا حتى الكيفية التي يدار بها، والجهات التي تكون طرفا فيه من السلطة ومن المعارضة.
وإن يتفق الجميع على الحوار كوسيلة للخروج من الأزمة، إلا أن التباين في وجهات النظر يبقى قائما في الجهة التي تمثل السلطة فيه، ما دام أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي، لا يزالان محل رفض من قبل المعارضة والحراك معا، التي تصر على أن يتم انتداب شخصية أو شخصيات وطنية مستقلة، لإدارة الحوار، وذلك بعدما سقطت نهائيا، فرضية جلوس قيادة الجيش على طاولة واحدة مع السياسيين، وهي مسألة عرقلت، ولا تزال، التقدم إلى أرضية يجد فيها الجميع موطئ قدم له..