مواد مغشوشة وزعت على المعوزين في قفة رمضان بقسنطينة

الاشتباه في وجود تواطؤ بين الممون ومسؤولين بالبلدية

كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرق والإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، منذ فترة، عن وجود تجاوزات في محتويات قفة رمضان الموجهة للعائلات الفقيرة والمعوزّة ببلدية قسنطينة، حيث أثبتت التحقيقات تورط رئيس مكتب النشاط الاجتماعي ببلدية قسنطينة والمكلف بتوزيع قفة رمضان في التواطؤ مع أحد الممونين لوضع مادة القهوة منتهية الصلاحية في قفة رمضان.
هذه القضية التي تندرج في إطار محاربة الفساد، باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة، التحقيق فيها بعد تلقيها لمعلومات مفادها أن قفة رمضان التي تم توزيعها على مستوى بعض القطاعات الحضرية ببلدية قسنطينة، قد احتوت على مادة القهوة منتهية الصلاحية، وقد كشف التحقيق عن صحة تلك المعلومات، وأن مادة القهوة منتهية الصلاحية والتي تفتقد للوسم قد تم استبدالها في قطاعات حضرية أخرى بمواد غذائية أخرى صالحة للاستهلاك، فيما تم إتلاف المواد منتهية الصلاحية، وباستمرار التحقيق في القضية تبين أن الممون الذي تحصل على صفقة تموين بلدية قسنطينة بقفة رمضان، قد قام باقتناء المواد الغذائية المخصصة لقفة رمضان من تاجر جملة من مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة، كما أن هذا الأخير قام باقتنائها بطريقة غير قانونية من تجار جملة آخرين.
وقد كشفت التحقيقات المعمقّة عن وجود تواطؤ بين رئيس مكتب النشاط الاجتماعي ببلدية قسنطينة والمكلف بتوزيع قفة رمضان مع الممون، وعدم كشفهما عن وجود مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية في قفة رمضان، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهما بتهم تندرج ضمن قانون الفساد والوقاية منه وتتعلق أساسا بالإساءة في استغلال الوظيفة، وتوزيع مواد غذائية (قهوة) منتهية الصلاحية بقفة رمضان، وانعدام الفوترة، وعدم إلزامية المستهلك عن طريق الوسم، وعدم إلزامية الرقابة المسبقة للمنتوج قبل عرضه على المستهلك.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 29 سنة و43 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أحالهما على قاضي التحقيق للنظر في ملف القضية. وبالموازاة مع ذلك، كشفت مصادر مؤكدة أن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة لازالت تعكف على مواصلة التحقيقات التي باشرتها منذ مدّة في التجاوزات الحاصلة في عدّة قطاعات عبر إقليم الولاية، وهو ما من شأنه أن يجرّ أسماء ثقيلة إلى أروقة العدالة.