قيود إضافية لدخول الجزائريين دول الاتحاد الأوروبي

ملزمون بالحصول على إذن مسبق قبل سفرهم

وضعت دول الاتحاد الأوروبي، شروطا إضافية لدخولها، ويمس الإجراء الجزائريين ورعايا 60 دولة، ممن هم معفون أصلا من التأشيرة، حيث سيطلب منهم بداية من عام 2021 الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للقواعد الجديدة التي تم اعتمادها قبل أسبوع.
وسيسمح نظام معلومات السفر الجديد، الذي من المتوقع أن يتم تشغيله في عام 2021، بإجراء فحوصات مسبقة تخص الرعايا من 60 دولة المعفيين من التأشيرة، والذين يشكلون حسب الاتحاد الأوروبي “خطرًا فيما يتعلق بالأمن أو الهجرة غير النظامية أو الأوبئة”.
ووفق الشروط الجديدة، سيتعين على المواطنين من أكثر من 60 دولة ومنها الجزائر، ودول أخرى من القارات الخمس حتى دول متطورة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واليابان، ودول أوروبية كأوكرانيا وجورجيا وصربيا، ممن هم معفون من متطلبات التأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي ملء نموذج إلكتروني قبل رحلتهم، حيث سيقدمون بياناتهم الشخصية مثل الاسم والمكان وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية، والمعلومات المتعلقة بوثيقة سفرهم الصلاحية، بلد الإصدار، وعنوانهم وتفاصيلهم الشخصية، والدولة الأوروبية التي خططوا لدخولها لأول مرة.
وتبلغ تكلفة تصريح السفر 7 يورو (باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين ستكون هذه الخدمة مجانية لهم) وستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء صلاحية وثيقة السفر.
ويجب على المسافر أيضًا إبلاغ السلطات بأي إدانات محتملة لجرائم جنائية خطيرة خاصة الإرهاب أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو القتل والاغتصاب، أو الإقامة في مناطق الحرب أو مناطق النزاع والقرار الإداري المحتمل بمغادرة الإقليم، كل ذلك في فترة تغطي السنوات العشر الأخيرة، وفي حالة ارتكاب جريمة إرهابية، سيتم تمديد الفترة إلى العشرين سنة الماضية، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل حول تاريخ وبلد المسافر المدان.
وسيتم التحقق من بيانات جميع المتقدمين في قواعد البيانات ذات الصلة، لاسيما للتأكد من أن وثيقة السفر المستخدمة لم يتم فقدها أو سرقتها وأن المسافر لا يخضع لتفويض السفر.