حبس مرق عقاري ومدير بنك في قضية فساد بباتنة

في انتظار استدعاء وزير وإطار سابق بوزارة الداخلية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، مساء الاثنين، بإيداع رجل أعمال مشهور في مجالات العقار والاستثمار في منطقة الأوراس رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، رفقة مدير وكالة بنك التنمية المحلية الكائنة في وسط مدينة باتنة، على خلفية منح قروض بطرق مشبوهة لم تستوف الإجراءات المتعلقة ببنود تنفيذ مشاريع استثمارية بينها إنجاز محطة علاج بالمياه الحموية ناحية مدينة نقاوس.
كانت مصالح الشرطة التي تولت التحقيق وإعداد خبرات حول قروض جاوزت 200 مليار سنتيم، استمعت في وقت سابق لعديد موظفي الوكالة المذكورة بناء على العلاقة المثبتة بين مدير الوكالة ورجل الأعمال الشهير المدعو ي.ب، وقد أكدت التحريات وجود اختلالات تحمل شبهة الفساد ومنح مزايا غير مستحقة دون مراعاة مراحل البنود القانونية بين الحصول على القروض وتنفيذ المشروع، ليقرر قاضي التحقيق الذي تلقى الملف الجزائي من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة إيداع كل من رجل الأعمال الشهير المالك لعدة مشاريع عقارية هامة الحبس المؤقت رفقة مدير الوكالة البنكية بالإضافة لعدد من موظفي وإطارات البنك المذكور في وقت متأخر من مساء الاثنين وبعد ساعات طويلة من الاستماع لأكثر من 15 شخصا بين متهم وشاهد استدلال.
وتوقعت مصادر أن يتم استدعاء وزير سابق تردد أن له علاقة بالمستثمر المذكور على خلفية إنجاز مشروع حديقة مائية مقابل 70 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تحريك عدة قضايا وتحقيقات تخص ملفات أخرى منها منح عقار وسط المدينة يجري التأكد من صحة خضوعه للإجراءات المنصوص عليها ولا يستبعد، حسب مصادر الشروق، أن يتم السماع لمنتخب محلي ووالي سابق ترقى لمنصب سامي لدى وزارة الداخلية. وكانت محكمة عين التوتة استدعت الثلاثاء كلا من المحافظ العقاري الحالي والسابق للولاية رفقة عدة إطارات للتحقيق في قضايا عقارية رفع بشأنها مواطنون شكاوى متعلقة بالتعسف والفساد، وينتظر أن تصدر نتائجها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء.