أسبوع قبل نهاية المعركة القضائية للحصول على تعويضات ميثاق المصالحة

بقي أقل من أسبوع فقط أمام عائلات المفقودين لرفع دعاوي قضائية بهدف الحصول على أحكام بالوفاة في حق ذويهم والتي ستمنكهم من الحصول على التعويضات المالية المقررة في مراسيم المصالحة، في الوقت الذي تم تعويض 16 ألف عائلة متوزعة على ثلاث فئات هي فئة المسرحين من العمل وفئة عائلات الإرهابيين المتوفين على أيدي قوات الأمن، وفئة عائلات المفقودين.
وحسب المحامي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق مراسيم المصالحة الوطنية الذي يستعد لتقديم تقرير مفصل عن حصيلة عمل الخلية نهاية الشهر الجاري للرئيس بوتفليقة، فإن " تاريخ الواحد والثلاثين أوت الجاري لا يعني نهاية مهلة التعويضات وإنما هو يخص انتهاء الآجال القانونية المتعلقة برفع الدعاوي القضائية الرامية إلى استصدار أحكام بالوفاة لفائدة عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين"، وبالنسبة للمحامي عزي متحدثا ل" الشروق اليومي" فإنه "قد تم تعويض ما بين 1200 و 1500 عامل مسرح من العمل لاعتبارات تتعلق بالمأساة الوطنية، كما تم تعويض 7000 عائلة إرهابيين، وما بين 6500 و 6800 عائلة مفقود"، وعندما سئل عزي عن رقم 9000 الذي قدمه وزير التضامن جمال ولد عباس بشأن العائلات التي تحصلت على تعويضات، أوضح المتحدث أن " الرقم الذي كشف عنه ولد عباس يخص عائلات الإرهابيين والعمال المسرحين فقط دون أن يضيف لهم عائلات المفقودين".
واعترف المحامي عزي بوجود صعوبات في تنفيذ مراسيم المصالحة خصوصا في الشق المتعلق بالتعويضات، وفي هذا السياق، أوضح أن التقرير الذي سيرفع للرئيس بوتفليقة يتضمن شرحا للمشاكل العالقة من قبيل حالات العائلات التي لم تحصل بعد على محاضر "إثبات الوفاة في صفوف الجماعات الإرهابية" و"محاضر معاينة الفقدان"، إلى جانب مشكلة العائلات التي تملك أحكام بالوفاة لذويها على أساس أنهم مفقودون في فترة الإرهاب، لكن لجان تطبيق المصالحة تحفظت عليها، بحجة أن أحكام الوفاة هذه صدرت في إطار قانون الأسرة في الشق المتعلق بالمفقود قبل صدور مراسيم المصالحة في فيفري 2006 .
على صعيد آخر، أشاد المحامي عزي بتعاون العدالة الجزائرية، معبرا عن اعتقاده بأن معالجة ملف المصالحة لا يمكن حصرها بالوقت وبالآجال القانونية، في الوقت الذي أكد أن " عملية التعويضات ستتواصل بعد 31 أوت الجاري وذلك على مستوى المحاكم لاستصدار أحكام بالوفاة، وعلى مستوى مصالح الحالة المدنية لتسجيل الوفاة قبل ن تصل إلى لجان تطبيق مراسيم المصالحة وهي المحطة التي تسبق تسليم التعويضات لذويها. وكان وزير التضامن جمال ولد عباس قد كشف في تصريح للإذاعة الجزائرية قبل يومين، أن الدولة خصصت أكثر من 1560 مليار سنتيم وهو ما يعادل 200 مليون دولار لملف التعويضات، فيما تبلغ حصة كل عائلة من هذه التعويضات حوالي 100 مليون سنتيم.
رمضان بلعمري