شركات النفط الأجنبية ترفض دفع الرسوم على الأرباح الاستثنائية

المعارضة تقودها مجموعة أناداركوا الأمريكية

كشف مصدر رفيع من وزارة الطاقة أن الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجزائر تماطل في دفع الرسوم المستحقة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها من جراء الارتفاع الفاحش لمعدل أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية تجاوزت 112 دولار للبرميل، بحجة عدم فصل التحكيم الدولي في القضية التي رفعتها مجموعة أناداركوا الأمريكية ضد وزارة الطاقة والمناجم، على الرغم من تأكيد الوزير شكيب خليل، أن اللجوء الى التحكيم الدولي مضيعة للوقت والمال.
وأكد مصدر الشروق اليومي، أن ارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى سمح للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بتعويض المبالغ التي استثمرتها في الجزائر في وقت قياسي والانتقال إلى جني الأرباح، وعلى الرغم من ذلك، عمدت الى التماطل في تطبيق قانون سيد للحكومة الجزائرية.
وكانت الجزائر قد أقرت في صيف 2006 رسوما استثنائية علي أرباح الشركات الأجنبية حين يتجاوز سعر برميل النفط 30 دولارا، كما أقرت ألا تنزل مشاركة سوناطراك عن 51 بالمائة، وأقر البرلمان في أكتوبر 2006 فرض رسم على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية، حيث حددت نسبة هذه الضريبة بين 5 إلى 50 في المائة كحد أعلى عندما يتجاوز معدل سعر النفط الشهري ثلاثين دولارا.
ويفترض تطبيق القانون على الفارق بين سعر السوق على أساس المعدل الشهري ومستوى 30 دولارا، الذي حدده القانون، وعلى هذا الأساس يفترض خضوع 70 دولارا التي تمثل الفرق حاليا للرسم. وكانت مجموعة أناداركوا أكبر المعارضين للمشروع، وطلبت توضيحات وتفاصيل أكثر عن الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية علي أرباح الشركات الأجنبية التي بلغت مستويات قياسية بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، في حين أن العقود التي أبرمتها مع سوناطراك خلال التسعينيات من القرن الماضي، كانت مجحفة جدا، لأن معدل الأسعار تاريخ عقد الصفقات كان في مستوى 15 دولارا للبرميل، وهو ما يستدعي الإسراع في تصحيح عدم التوازن بين مداخيل الدولة ومداخيل الشركات الأجنبية، بعد أن تضاعفت الأسعار أزيد من 6.5 مرات.
وقال "نيك هولمز" نائب رئيس الصفقات الدولية بالشركة أن "اناداركو ستواصل نشاطات استكشاف واستغلال المحروقات بالجزائر، وأنها لن تبيع أصولها التي تملكها في الجزائر وستبقى تتوخى مستقبلا زاهرا بها"، مضيفا أن اناداركو تستعد للمشاركة في المناقصات التي ستطلقها سوناطراك قريبا، مشيرا إلى أن الرئيس المدير العام للشركة تعتبر الجزائر من المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لمجموعة أناداركو. وتراجعت تهديدات أنادركوا بالانسحاب من الجزائر، بعد تأكيد وزير الطاقة بأم سوناطراك ستحتفظ بحقها في شراء أصول انادركوا في الجزائر أو بعضها مثلما طبقت حقها في الشفعة على حقل "رود البغل" عندما أرادت بريتيش بتروليوم بيع أسهمها فيه المقدرة ب 30 بالمائة الى شريكها الفرنسي توتال ألف. كما استفسرت شركة "شيل" الانجليزية الهولندية في أية مرحلة من التعاقد يتم فيها تطبيق القرار، في حين أكد مصدر الشروق اليومي، أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، لا تنتظر في حقيقة الأمر صدور النصوص التطبيقية، إنما تنتظر إلى ماذا ستؤول إليه لعبة عض الأصابع بين وزير الطاقة ومجموعة أناداركوا.