تنهي، الجزائر، السنة الجارية، استثماراتها في مجال النفط التي خصصت لها، من 2005 إلى نهاية ,2009 أكثر من 30 مليار دولار لرفع إنتاجها من النفط من 3,1 مليون إلى 2 مليون برميل يوميا، ورفع إنتاج الغاز إلى 85 مليار متر مكعب، للوفاء بالتزاماتها الدولية وتغطية حاجيات الطلب المحلي الذي يرتفع بنسب كبيرة من سنة لأخرى، في إطار برامج التنمية الموسعة التي سطرتها الدولة والتي فاقت، منذ سنة ,2000 أكثر من 450 مليار دولار.ويعكس، ارتفاع الاستثمارات في المجال النفطي التي لم تغفل عنها الجزائر، قرب إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي، وهو ما يوحي بأن أسعار النفط ستصل أسعار قياسية مستقبلا، بعد الانهيار الذي عرفته في صائفة .2008 وتأتي، استثمارات الجزائر، في ظل تخطيط كبرى شركات النفط الوطنية في العالم، وكذلك شركات النفط العالمية إلى تخصيص ما يزيد عن 375 مليار دولار أمريكي لتنفيذ استثمارات طموحة خلال فترة الركود، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط، وفقاً لتحليل جديد أجرته ''إرنست ويونغ''. ويشير تقرير ''الاستثمار استعداداً لمرحلة الانتعاش المقبلة''، والذي سيتم إطلاقه ضمن مؤتمر شركات النفط الوطنية المنعقد في أبوظبي، هذا الأسبوع، إلى أن شركات النفط الوطنية الكبرى بصدد استثمار ما يزيد عن 275 مليار دولار أمريكي في 2009 لتطوير أعمالها التجارية في داخل وخارج موطنها، بحيث ستشكل الاستثمارات القادمة من شركات النفط الوطنية في آسيا وأمريكا الجنوبية ما يقرب من 70٪ من مجموع الاستثمارات الكلي. واستناداً إلى التقديرات الحالية، ستبلغ قيمة استثمارات شركات النفط الوطنية الكبريو بحلول عام ,2015 حوالي 600 مليار دولار أمريكي في قطاعات النفط والغاز، كما تلتزم الشركات العالمية الكبرى بتنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار أمريكي في مجالات النفط والغاز هذا العام. وقال ''آندي بروغان'' رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز لدى ''إرنست ويونغ'' العالمية: ''تواصل شركات النفط الوطنية والشركات العالمية الكبرى إظهار نزعة حقيقية نحو المضي قدماً في تنفيذ خطط نفقات رأس المال الرئيسية هذا العام، وللفترة الحالية على الأقل، فقد كان 2008 عاماً قياسياً بالنسبة لاستثمارات رأس المال من قبل هذا القطاع، ويبدو أن عام 2009 سيكون عاماً قياسياً كذلك، كما أن الشركات متيقظة لمسألة أن تجد نفسها في وضع يوجب عليها مواكبة الاستثمار عندما يتحقق الانتعاش الاقتصاد''. وأضاف: ''إنه وعلى الرغم من التقديرات الحالية للوكالة الدولية للطاقة فيما يتعلق بالطلب على النفط، ما زالت هنالك حاجة ملحة للاستثمار في مشاريع تعزيز القدرة الإنتاجية لتعويض هبوط الإنتاج بسبب استنزاف الحقول الطبيعية.. وأشارت معظم شركات النفط والغاز إلى أنها ستنفق أكثر من نصف رأسمالها على الاستثمار في الأعمال الموجهة نحو مصادر الثروات. ومن المقرر أن تصبح البرازيل منتجاً رئيسياً للنفط بعد اكتشاف آبار نفطية، تشكلت دون تشكل طبقة رواسب ملحية، من قبل شركة ''بتروبراس'' التي تخطط لاستثمار 28 مليار دولار أمريكي في آبار النفط تلك، كجزء من خطة عمل عام 2013 والتي تقدر ب 174 مليار دولار أمريكي، وسوف يتم تخصيص حوالي 90٪ من إجمالي استثمارات الشركة لمشاريعها في البرازيل. وبحسب ''إرنست ويونغ''، تمثل استثمارات شركة ''بتروبراس'' المخصصة لعام 2009 حوالي 38٪ من إنفاقات شركات النفط الوطنية في أمريكا الجنوبية المخطط لها هذا العام والتي تقدر ب 91 مليار دولار أمريكي، بينما من المتوقع أن تبلغ استثمارات الشركات النفطية الآسيوية، مجتمعة، أكثر من 98 مليار دولار، يعود نصفها تقريباً (42 مليار دولار أمريكي) إلى شركة النفط الوطنية الصينية. عند إجراء مقارنة، نجد أن مجموع نفقات رأسمال شركات النفط الوطنية في إفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ليست سوى جزء بسيط مقارنة مع نفقات نظيراتها في آسيا وأمريكا الجنوبية مجتمعة. وقد خلص التقرير إلى أن شركات النفط الوطنية في إفريقيا أعلنت عن استثمارات بقيمة 21 مليار دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بمبلغ 36 مليار دولار أمريكي لرابطة الدول المستقلة و29 مليار دولار أمريكي للشرق الأوسط. بعد احتكار الشركات الأمريكية للإنتاج والاستخراج الظروف المناخية والأمنية لم تعد تؤثر على أسعار النفط بسطت، كبرى الشركات البترولية الأمريكية، سيطرتها على نفط العراق من خلال فوزها بمختلف الصفقات وتوزيع صفقات أخرى على الدول الحليفة لها في مختلف الحروب، وتعكس السيطرة الأمريكية على نفط الخليج عدم تأثر أسعار النفط بمختلف الأزمات والحروب، على غرار العدوان الإسرائيلي على غزة بين ديسمبر2008 وجانفي ,2009 كما أن الملف النووي الإيراني والتصعيدات مع مختلف الدول الغربية لم يؤثر على أسعار النفط عكس السنوات السابقة حيث كان تصريح واحد حول الملف النووي الإيراني يحدث أزمات اقتصادية كبرى. ويضاف إلى هذه المعطيات، رفض النرويج وروسيا الانضمام لمنظمة الدول المصدرة للنفط من أجل ضبط السوق العالمية، وهو ما يعكس الاتفاقيات السرية بين الدول الغربيةوالولاياتالمتحدةالأمريكية لمنع العرب من استخدام النفط كسلاح ضغط ضد قرارات الدول الغربية. كما أن ما يحدث في نيجيريا من اضطرابات لم يؤثر، أبدا، على أسعار النفط، وهو ما طرح الكثير من الأسئلة حول تأثير المعطيات المناخية والأمنية على أسعار النفط . وأعلن العراق أن إنتاجه النفطي بلغ 1,2 مليون برميل يوميا، في جويلية، وهو ما وضع العراق على ''طريق تحقيق أعلى مستوى شهري منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام ,''2003 حسبما أعلنه مسؤول رسمي عراقي. وقال، وزير المالية العراقي، بيان جبر، للصحفيين إن ''ارتفاع عائدات النفط مضافا إلى نحو ملياري دولار من رسوم شركات الهاتف المحمول، ستوفر للبلاد ميزانية تكميلية تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار''. ووصف، جبر، وصول صادرات بلاده النفطية ل 1,2 مليون برميل يوميا ب ''الأمر المشجع''. ويشار إلى أن العراق اضطر إلى خفض ميزانيته عام 2009 ثلاث مرات بعد انخفاض أسعار النفط العالمية في الصيف الماضي التي تجاوزت 147 دولارا للبرميل ومع مستويات الإنتاج المنخفضة في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن النفط يشكل غالبية إيرادات الحكومة العراقية. ويذكر أن إنتاج النفط في العراق، منذ الغزو عام ,2003 لم يتجاوز مستوى مليوني برميل يوميا، إلا في ماي الماضي عندما بلغ 01,2 مليون برميل يوميا. ومنذ ذلك الحين، أبقى ضعف الطلب العالمي ومشكلات فنية في حقول النفط الجنوبية في البصرة، صادرات الخام ما بين 7,1 و925,1 مليون برميل يوميا. وكان وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، قد تعرض لضغوط، مؤخرا، من أجل زيادة إنتاج النفط العراقي، وهو أمر يعتبر بغاية الإلحاح لمساعدة العراق على إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب والفوضى. وكانت وزارة النفط العراقية قد عرضت ثمانية حقول نفط وغاز على الشركات الأجنبية بعقود برسوم ثابتة لمدة 20 عاما في جولة منح تراخيص يوم 30 جوان الماضي. ولكن لم يتم منح سوى عقد واحد بعد ظهور هوة كبيرة تفصل بين ما ترغب الشركات الأجنبية في دفعه وبين استعدادات الوزارة. وفي نهاية الأمر، حصلت كل من شركتي بي.بي وشركة النفط الوطنية الصينية على عقد حقل الرميلة، أكبر حقل نفط في العراق والواقع قرب ميناء البصرة الجنوبي. توقعات بوصول أسعار النفط إلى 80 دولارا في جانفي 2010 قفزت، أسعار النفط، فوق 70 دولارا للبرميل، يوم الاثنين، في آسيا، وسط توقعات مستثمرين بأن تعافي الاقتصاد العالمي سيعزز الطلب على الخام. وارتفع عقد الخام، تسليم سبتمبر، دولارا إلى 57,70 دولار للبرميل، في فترة الظهيرة بتوقيت سنغافورة، في التعاملات الالكترونية لبورصة نيويورك التجارية. وكان العقد قد ارتفع يوم الجمعة 51,2 دولار ليغلق عند التسوية على 45,69 دولار للبرميل. وتأرجحت أسعار النفط، مؤخرا، حيث راهن مستثمرون على أن الطلب على النفط الذي كان ضعيفا خلال الصيف سيرتفع، في النهاية، مع تحسن الاقتصاد. وقال، فيكتور شام، محلل الطاقة، في بورفين أند جيرتز، في سنغافورة، أن ''التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد يكافح الأساسات الضعيفة، وحاليا، فإن التفاؤل له اليد العليا''. سيكون من الصعب على اسعار النفط البقاء في فلك 70 دولارا نظرا للأساسات الضعيفة للاقتصاد، كما اقتفى الخام إثر أرباح الأسهم العالمية. وارتفعت معظم المؤشرات الأسيوية يوم الاثنين الماضي. وقال، شام، إن الأسعار، ربما تصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 23,73 دولارا للبرميل في الأيام المقبلة، لكن ميول المستهلكين المتشائمة في الولاياتالمتحدة ستلقي بثقلها على الطلب وتهبط بالأسعار لتدور في فلك 60 دولارا للبرميل. وأضاف أنه ''سيكون من الصعب على أسعار النفط البقاء في فلك 70 دولارا نظرا للأساسات الضعيفة للاقتصاد''. وقالت، وزارة النفط الإيرانية، أن محمد علي خطيبي، ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبر عن توقعه بوصول أسعار الخام إلى 80 دولارا للبرميل بحلول جانفي .2009 وفي تعاملات أخرى ببورصة نايمكس، إرتفع الجازولين. تسليم أوت 84,,1 سنتا، إلى 03,2 دولار للبرميل، وزاد زيت التدفئة، سنتا، إلى 86,,1 وانخفض الغاز الطبيعي تسليم، أوت 7,,1 سنتا، إلى 64,3 دولار للألف قدم مكعبة. وفي لندن، إرتفعت أسعار خام برنت ,93 سنتا، إلى 64,72 دولار للبرميل.
