مستفيدون من قروض التشغيل يطالبون بالعفو الشامل مستقبلا!

قالوا إنهم ضحايا سياسة فاشلة للحكومات السابقة

طالب ياسين قلال رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات المصغرة، بضرورة الكف عن الحجوزات والمتابعات القضائية بحق الشباب، الذين استفادوا من آليات التشغيل المعتمدة من قبل الدولة، في ظل تكرار تلك الحوادث المنافية تماما لقرار الوزير الأول الصريح، مؤكدا عزم الشباب على مطالبة الرئيس الجديد بالعفو الشامل باعتباره مطلبا وطنيا.
وخلال لقاء وطني جمع ممثلين عن المجمع عبر عدة ولايات، رفقة الشباب المعنيين بعين الدفلى السبت، أكد المتحدث أن الشباب يرفضون أن يكونوا ضحايا سياسة التشغيل الفاشلة التي تبنتها حكومات سابقة، وانتقد المتحدث تلك السياسة التي اعتمد فيها توزيع المشاريع بطرق عشوائية، ناهيك عن افتقاد العملية للمرافقة إضافة إلى جلب عتاد مغشوش بأموال باهظة، فضلا عن غياب الخبرة لدى الشباب وافتقادهم للتكوين. وأوضح المتحدث أن جمعيته تمكنت من إبطال العديد من المتابعات القضائية بتهم تبديد المال العام.
وأضاف قلال أن 1.3 مليون مؤسسة مصغرة تم استحداثها منذ أكثر من عقدين، كان لتحقيق جملة من الأهداف تتمثل في القضاء على الفقر والبطالة وخلق الثروة، إلا أن كل ذلك لم يتحقق ميدانيا بسبب اعتماد تلك المشاريع من قبل الحكومة لشراء السلم الاجتماعي حسبه، “حيث تتشدق بتحقيق نتائج جيدة في مجال خلق المؤسسات”.
ليخلص المتحدث إلى القول “إذا كانت الحكومة على صواب، فلماذا نحن نطالب برفض المتابعات وممارسة الحجوزات”، ليتساءل عن ماهية المعايير التي اعتمدتها الحكومة في حكمها على أن تلك المشاريع ناجحة، متسائلا لماذا تنتظر الحكومة النتائج الاقتصادية في حين أهدافها كانت اجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى.
واستنكر قلال انعدام المرافقة عند خلق تلك المؤسسات وغياب الدراسة بشكل جيد، حتى خلقت مؤسسات فاشلة أو ميتة عند خلقها مباشرة حسب قوله، محملا المسؤولية في ذلك للسلطات، ناهيك عن غياب ثقافة المقاولاتية لدى الشباب الذين كان من المفروض توضيح الرؤية لهم في علاقتهم مع البنوك والتأمين والضرائب وغيرها، في الوقت الذي لا يزال هؤلاء الشباب يشتغلون لتوفير قوتهم فقط.
واستنكر المتحدث استبعاد بارونات النظام الفاسد خلال السنوات الماضية، المؤسسات الشبانية من خلال تضخيم الأسعار، ما أدى إلى تراكم ديون أصحابها، مطالبا بتعويضات مادية ومعنوية لصالح ضحايا العائلات المحرومة الذين توفوا في ظل استمرار سياسة التشغيل “الفاشلة”، مركزا على ضرورة محاسبة المتورطين فيها.