مكتتبو الترقوي العمومي يقاطعون تسديد الشطر الأخير لسكناتهم

قرروا مقاضاة مؤسسة الترقية العقارية لاسترجاع أموالهم

قررت التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي “LPP”، مقاطعة المكتتبين بمن فيهم الذين تم استدعاؤهم للتسديد، لعملية تسديد الشطر الأخير من ثمن السكن إلى المؤسسة المكلفة بمتابعة إنجاز هذه السكنات وهي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
كما أعلنت، الأحد، التنسيقية في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، عن مقاطعة المكتتبين لتسليم السكنات الجاهزة التي تعرف عيوبا كارثية في الإنجاز في ظل رفض مؤسسة الترقية العقارية تحمل مسؤولية تصليحها بعد تسلمها، موازاة مع ذلك سيتم إيداع شكوى أمام العدالة من أجل تضخيم الفواتير في أشغال إنجاز السكنات المعنية التي أدت إلى رفع سعر المتر المربع الواحد.
ودعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي، المكتتبين المتنازلين إلى التقدم أمام مقرها لإيداع ملفاتهم، من أجل رفع دعاوى جماعية ضد مؤسسة الترقية العقارية لاسترجاع أموالهم وإلغاء مبلغ الخصم التعسفي المفروض عليهم من التسبيق المدفوع.
من جهة أخرى، حذرت التنسيقية، مؤسسة الترقية العقارية من أي إجراءات انتقامية ضد المكتتبين المقاطعين، خصوصا أن المقاطعة تعتبر حقا مشروعا من حقوق المستهلك وهي تكريس لحقه في الاستماع لآرائه وانشغالاته المكفول قانونا.
وكانت التنسيقية قد أمهلت وزارة السكن والعمران، 10 أيام من تاريخ 11 سبتمبر الجاري، قبل الدخول في مرحلة تجسيد القرارات المتخذة والاستجابة لأهم مطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة إطلاق حوار جدي مع الوزارة، غير أن وزارة السكن – حسب البيان ذاته- تجاهلت هذا المطلب المشروع وهو ما اعتبره أكثر من 40 ألف مكتتب على المستوى الوطني، يمثلون شريحة الإطارات والنخبة إهانة لهم.