مكتتبو “أل بي بي” يقررون عدم دفع الشطر الأخير من ثمن السكن

أعلن ممثلو التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي (أل بي بي )، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه APOCE ، عن قرار المكتتبين لمقاطعتهم لتسديد الشطر الأخير من ثمن السكن إلى المؤسسة المكلفة بمتابعة إنجاز هذه السكنات، وهي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، بالإضافة إلى مقاطعة تسلم مفاتيح الشقق الجاهزة للتسليم، وذلك كحل أخير في ظل عدم استجابة الوزارة الوصية للمراسلات العديدة الموجهة لها.
وكانت التنسيقية قد منحت الوزارة مهلة عشرة أيام من أجل الاستجابة لمطلب الحوار حول انشغالات المكتتبين ، سيما تاخر تسليم السكنات وتسعيرة السكن، قبل اللجوء على خطوات تصعيدية.
واشار ممثلو التنسيقية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين ، إلى انه رغم هذه المهلة ، فقد ارتأت الوزارة مرة أخرى تجاهل هذا المطلب المشروع، وهو ما يعتبره المكتتبون إهانة لأكثر من 40 ألف مكتتب على المستوى الوطني، الذين يمثلون شريحة الإطارات والنخبة .
وذكرت التنسيقية الوطنية لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي LPP، المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بأهم القرارات التي اتخذتها اثر الاجتماع المنعقد اول أمس والمتمثلة اساسا في الإعلان عن مقاطعة المكتتبين لعملية تسديد الشطر الأخير، بمن فيهم الذين تم استدعاؤهم للتسديد.
كما اعلنت التنسيقية عن مقاطعة المكتتبين لتسليم السكنات الجاهزة التي تعرف عيوبا كارثية في الإنجاز، في ظل رفض مؤسسة الترقية العقارية تحمل مسؤولية تصليحها بعد تسليمها.
زيادة على ذلك ، إيداع إخطار رسمي أمام الديوان المركزي لقمع الفساد من أجل التحقيق في ملف الترقوي العمومي، وخصوصا قضية تضخيم الفواتير في أشغال إنجاز السكنات المعنية، التي أدت إلى رفع سعر المتر المربع الواحد بدون مراعاة دفتر الشروط ومعايير الإنجاز،
كما دعت المكتتبين المتنازلين إلى التقدم أمام مقر التنسيقية لإيداع ملفاتهم، من أجل رفع دعاوي جماعية ضد مؤسسة الترقية العقارية لاسترجاع أموالهم وإلغاء مبلغ الخصم التعسفي المفروض عليهم من التسبيق المدفوع.
كما حذرت التنسيقية ، مؤسسة الترقية العقارية من أي إجراءات انتقامية ضد المكتتبين المقاطعين، خصوصا وأن المقاطعة يعتبر حقا مشروعا من حقوق المستهلك، وهو تكريس لحقه في الإستماع لآرائه وانشغالاته المكفول قانونا.
ودعت التنسيقية جميع المكتتبين إلى الوحدة والتضامن من أجل تجسيد هذه المقاطعة، التي تعتبر الحل الأخير تعبيرا عن رفضهم للحقرة والتهميش الذي تعاني منه فئة مكتتبي الترقوي العمومي منذ تاريخ إطلاق هذه الصيغة سنة 2013.