مكتتبو "LPP" للوزارة: سكناتنا تقدر بالمليار ونستلمها بعد طول انتظار

جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مطالبها لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين، سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد.
وأوضح رئيس التنسيقية السيد رضا ميلاط في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء بالجزائر "أن التنسيقية قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح".
و قال السيد ميلاط أن هذا القرار جاء نتيجة ل "تجاهل الوزارة مطالب للمكتتبين وانشغالاتهم" لاسيما المتعلقة منها بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد الى جانب العيوب التقنية المسجلة على مستوى السكنات ومطلب إعادة إدماج المقصيين من البرنامج".
ودعا السيد ميلاط الى ضرورة فتح قنوات الحوار بين المكتتبين و الجهات الوصية للتمكن من حل جميع مشاكل المكتتبين تفاديا لتعقيد الأوضاع أكثر.
وتحضر التنسيقية لرفع شكوى أمام العدالة ضد ما وصفته ب "الفساد الخاص بمؤسسات الانجاز ونوعية الأشغال وسوء تسيير هذه المشاريع على مستوى الوزارة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "، بعد جاهزية وثائق الخبرة التقنية التي تقوم بها التنسيقية حاليا بالاعتماد على خبراء محلفين.
إلى جانب ذلك شرعت التنسيقية في إجراءاتها لرفع دعوى قضائية من طرف المكتتبين المتنازلين ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للمطالبة باسترجاع أموالهم والتعويض عن التأخر المسجل في إرجاع التسبيقات المسددة، يتابع ميلاط.
وتطالب التنسيقية الوزارة الوصية بإعادة النظر في كيفيات تسديد قيمة السكنات عن طريق القروض البنكية الى جانب فرض الرقابة على التسيير الإداري للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذي وصفته ب "الكارثي" خاصة فيما يتعلق بملفات المكتتبين ورغباتهم المتعلقة بمواقع السكنات.
وألحت التنسيقية عبر رئيسها السيد ميلاط، على وجوب فتح تحقيقات معمقة حول "تسليم بعض المقاولين لسكنات غير مكتملة ومنجزة بعيوب تقنية فادحة لم تحترم دفاتر الشروط".
ويرفض المكتتبون الذين تتعدى قيمة راوتبهم 108.000 دج/الشهر المساواة بينهم وبين الاطارات الذين تبلغ رواتبهم قيمة 500.000 دج/الشهر من حيث قيمة الأشطر المسددة، إلى جانب رفضهم لقيمة المتر المربع المطبقة حاليا من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والتي بلغت 98000 دج /للمتر المربع بحسب السيد ميلاط.
من جهتها أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر رئيسها السيد مصطفى زبدي عن نتائج الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في سبتمبر 2018، والتي تم رفضها من طرف الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر لعدم التأسيس، بحجة أن الصيغة محل النزاع لا تخضع للقواعد المعمول بها في المعاملات التجارية العادية.
وحسب السيد زبدي فإن المنظمة استأنفت الحكم الذي سيتم الفصل فيه من طرف مجلس قضاء الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن المنظمة ستبدل كل جهودها لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود تحفظ حقوقهم المتمثلة أساسا في تحديد آجال التسليم ووضع قيمة نهائية وثابتة لسعر المتر المربع الواحد.
وحسب السيد زبدي فإن كل من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تعتبران مؤسستان ذات صيغة تجارية، وتربطمها بالمكتتبين علاقة استهلاكية "محضة" ما يمنح للمستهلكين الحق في المطالبة بحقوقهم.