السلطة المستقلة تُهدّد “الأميار” بعقوبات قانونية في المحاكم!

لتدخلهم في صلاحياتها وعرقلة عملية المصادقة على الاستمارات

شدّ وجذب تعيشه السّلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع رؤساء البلديات، منذ إعلان موعد رئاسيات 12 ديسمبر، وإحالة جميع صلاحيات “الأميار” إلى السلطة الوطنية، وصل درجة تلويح سلطة شرفي بفرض عقوبات على رؤساء البلديات المعرقلين للعملية الانتخابية، عن طريق رفع شكاوي إلى النواب العامين بالمحاكم.
أقدم بعض رؤساء البلديات، على إعداد قوائم المندوبين والمنسّقين وتنصيب هيئات تخص تنظيم العملية الانتخابية، وهو السلوك الذي استنكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معتبره إياه “عملا غير قانوني”، وبأنه ليس من صلاحياتهم. كما دعت المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث مع المساهمة في دور المراقبة.
وأكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوقرة اسماعيل، أنه سيتم معاقبة بعض رؤساء البلديات الذين قاموا بعرقلة العملية الانتخابية ومخالفة القانون، كاشفا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتبليغ ضد “الأميار المخالفين”.
ويتمّ الإجراء، حسب المتحدث، عن طريق رفع شكاوى من سلطة شرفي إلى النيابة العامة بالمحاكم، لتحرك الأخيرة شكاوى جزائية ضد المتورطين. وتتهم السلطة الوطنية بعض رؤساء البلديات، بالتدخل في صلاحيات لا تعنيهم، ورفض توقيع بعض استمارات الترشح.
وقال بوقرة اسماعيل لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، إن قانون السلطة المستقلة للانتخابات، وضع القواعد الجزائية من خلال المادة 50، لمعاقبة المخالفين والمتلاعبين، بمن فيهم رؤساء بعض البلديات الذين قاموا حسب تصريح بوقرة “بنشر تصريحات غير مقبولة وغير بريئة لعرقلة الانتخابات، ورفضوا توقيع استمارات الترشح”، ليجدد الأخير، التأكيد على أن رؤساء البلديات ليسوا معنييّن بالعملية الانتخابية.
واعتبر المتحدث، أنّ السّلطة تعمل على محاربة كل الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤدي إلى عرقلتها بأي شكل من الإشكال، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات تحدث والمساهمة في دور المراقبة.
وفي موضوع ذي صلة، أكد بوقرة أن لجنة التنظيم والإمدادات في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قامت بتحديد قائمة المندوبين المنسقين على مستوى 48 ولاية، والذين سيتم تنصيبهم على مستوى الولايات قريبا، ثم يُنصّبون على مستوى البلديات، كما أشار إلى انتهاء اللجنة القانونية من إعداد عديد النصوص القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية قريبا.
ليؤكد أن سلطة الانتخابات، التي تتمتع، حسبه، بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي، قامت بإعداد قوائم تمثيلية تضم شخصيات تتمتع بكفاءة وسيتم نشرها عبر الولايات والبلديات، ومضيفا أنه تم اعتماد معايير لاختيار رؤساء المراكز منها الحيادية وعدم الانتماء لأي حزب سياسي، وأن يكون المترشح حاملا لشهادة جامعية.