أمريكا:المقاتلون في مالي يناهزون 1200 شخص

قال الجنرال كارتر هام قائد القوات الأميركية المسلحة في إفريقيا (افريكوم) إن عدد النواة القتالية للمقاتلين الإسلاميين الذين يحتلون شمال مالي يقدر بما بين 800 إلى 1200 رجل.
وأضاف الجنرال هام أثناء لقاء مع صحافيين في باريس،الاربعاء،"يصعب علينا كثيرا أن نفهم بوضوح ما يحصل في شمال مالي" الذي تحتله جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إضافة إلى عصابات إجرامية ومهربي مخدرات"، حسب تعبيره.
والجنرال الأميركي الذي يتخذ من ألمانيا مقرا التقى في باريس مسؤولين عسكريين وسياسيين فرنسيين للبحث في الوضع في شمال مالي واحتمال تدخل عسكري إفريقي لاستعادة هذه المنطقة.
وردا على سؤال حول الدعم الأميركي لمثل هذه العملية، أكد الجنرال هام ان الولايات المتحدة لم تتلق حتى الآن "طلبات محددة" من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
و أضاف قائلا "يتوقع ان يطلبوا منا مساعدة في المجال اللوجستي والاستخبارات والتدريب". لكنه اوحى بوجود شكوك حيال احتمال تقديم دعم جوي. وقال "لا اعرف، هناك شكوك لان الجميع متفق على الاعتراف بان هذا التدخل يجب ان يقوده وينفذه الأفارقة"، معتبرا ان دعما جويا غربيا سيكون "ظاهرا للغاية" و"ذا مدلول واسع جدا".
واعتبر الجنرال ايضا ان العملية العسكرية ليست تأكيدا مطلقا. وقال "لا اعتقد أن هذا الأمر أكيد, اعتقد أن الأكيد هو انه يتعين علينا الاستعداد له".
و رأى الجنرال ان إعادة هيكلة الجيش المالي الذي يفترض ان يكون راس حربة العملية العسكرية, ستتطلب "أشهرا، لا أسابيع". وكان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ديزيري وادراوغو اكد امس في باريس ان الجيش المالي يمكنه "ان يكون جاهزا للقتال بسرعة".
و أعلن كارتر هام ان "حاجة الجيش المالي الى التدريب والتجهيز صعبة التقييم, لكننا نتحدث عن اشهر لا عن اسابيع لمساعدة مالي على اعادة بناء قدرتها العسكرية التي يحتاجون اليها" للتدخل في شمال البلاد.
و أوضح ايضا انه سيكون "من الصعب جدا" على الولايات المتحدة ان تساعد مالي لجهة التجهيز والتدريب طالما ان مسؤولين عن الانقلاب العسكري في مارس لا يزالون "يتمتعون بنفوذ" في حكومة باماكو.
ووافقت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي عقدت في ابوجا الاحد على ارسال قوة عسكرية الى مالي قوامها 3300 رجل يتوقع ان يحصلوا على دعم لوجستي من الدول الغربية. وستحال الخطة قبل 27 نوفمبر على الامم المتحدة التي ينبغي ان توافق على التدخل.
من جهة أخرى؛ وفي الموضوع نفسه، حذرت تونس من أن هجوما عسكريا في شمال مالي على الإسلاميين قد يخلق "مرتعا للتوتر" في المنطقة وقالت ان مثل هذه النتيجة ستعرض للخطر أمنها القومي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان "ان تونس تعتبر أن شن أي حرب في المنطقة يجب أن يسبقه استنفاد جميع الوسائل السلمية من أجل حل المشكلة المالية".
وأضاف البيان "تحذر تونس من أي تدخل عسكري غير مدروس العواقب قد يحول المنطقة الى بؤرة توتر شديد على حدود الدول المغاربية تكون له انعكاسات سلبية على أمنها الوطني".