أقدمت، مؤخرا، مصالح دائرة سيدي بلعباس، على قطع الغاز الطبيعي عن أكثر من 24 مدرسة ابتدائية، تعد “آلاف التلاميذ”، كإجراء احترازي تفاديا لحدوث أي انفجارات على مستواها، بسبب عدم مطابقة شبكة توزيع الغاز للمعايير التقنية المتعارف عليها . حسب ما علمته الشروق من مصدر من داخل البلدية الذي كشف لها أن إجراء القطع هذا كان تلبية لقرار اللجنة الميدانية التي تعكف منذ بداية الموسم الدراسي بالتنسيق مع أعون شركة امتياز للكهرباء والغاز على مراقبة شبكات التوزيع على مستوى كافة المؤسسات التربوية في الطور الأول. وقد شخصت اللجنة الوضعية الكارثية للعديد من المدارس الابتدائية المتواجدة على مستوى الولاية التي كانت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة آلاف الأطفال الأبرياء بسبب عدم تحلي المقاولين بروح المسؤولية. الأمر الذي دفع باللجنة إلى التحذير والتشديد على ضرورة القطع الفوري للغاز عن هذه المدارس لتفادي حدوث الكارثة رغم موجة البرد والصقيع التي تجتاح المنطقة. وقد أرجع تقرير اللجنة الميدانية الذي صاغته بعد المعاينة التقنية لشبكة توزيع الغاز بالمدارس الابتدائية قرار القطع إلى عدة أسباب أهمها عدم مطابقة أشغال ربط الشبكة مع المعايير والمقاييس المتبعة مما يحتم على المعنيين إعادة تجديد الشبكة. فضلا عن عدم احترام بعض المقاولين للمعايير التقنية خلال أشغال وضع الشبكة على غرار استخدامهم للأنابيب البلاستيكية بدل الأنابيب النحاسية، زيادة إلى وجود بعض المؤسسات التربوية التي تشتكي من قدم شبكة توزيع الغاز ما يتطلب تجديدها. وصرح المصدر ذاته للشروق بأن عملية إعادة ربط وتجديد شبكة توزيع الغاز على مستوى 24 مدرسة ابتدائية ستكلف الجهات المعنية 27 مليون دينار كأقل تقدير. كما نفى ذات المصدر معرفته إن كانت مصالح دائرة سيدي بلعباس تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولات التي لم تحترم دفتر الشروط بغرض نهب المال العام مع إلزامها بإعادة أشغال الربط على حسابها الخاص أم أنها ستكتفي بتوجيه إعذارات دون فائدة.
